حقائق بالوثائق .. تدحض مطالبة إيران بتعويضات الحرب مع العراق

حقائق بالوثائق .. تدحض مطالبة إيران بتعويضات الحرب مع العراق

علي الحمـــــــداني

آن الأوان لكي يطلع الشعب العراقي المغلوب على أمره والمضلل بدعايات واشنطن وطهران ومن هو ذيل لهما على هذه الحقائق ..
وآن الأوان لكي يعرفوا الحقائق وبالوثائق والتي حاولت قوى الشر الذيلية لإيران في السلطة العراقية إستغفالهم بالمطالبة أو بالموافقة على منح إيران مليارات الدولارات من ثروات العراق ، وعلى رأس هؤلاء الخونة : عبد العزيز الحكيم وجلال الطالباني ومن يعيش على فتات موائدهما !
الأول ، طالب منذ اليوم الأول لدخوله العراق ، بدفع مبلغ 100 مليار دولار لإيران كتعويض لها عن خسائرها في الحرب مع العراق ! قال ذلك وهو الرئيس الدوري لمجلس الحكم ( العراقي ) تحت رئاسة بريمر عام 2003 !!
أما الثاني فقد ( بَشّرنا ) ، بعد زيارة ( نعمة وبركة من الله ) كما أطلق وبدون خجل أو إحترام على الأقل لمنصبه الرسمي على مجرم الحرب هاشمي رفسنجاني ، بإن إيران قد قررت تخفيض ( ديونها ) على العراق !! ثم قرأنا ماكتبته الصحف الفارسية مهاجمةً إياه للمطالبة بإلغاء أو تخفيض ماأسمته ( التعويضات لإيران ) .. نعم لقد طالب بذلك عند زيارته لإيران ، ولكن هل كان المسؤولين الإيرانيين الذين إلتقى لهم يكذبون ويماطلون .. أم أن الطالباني لم ينقل لنا الصورة الحقيقية ، أو حدث لديه إلتباس في فهم الصورة الحقيقية للأطماع والجشع الإيراني ؟
رئيس ومسؤول في السلطة العراقية ويفترض أنهما عراقيان وبسابقة غريبة وخطيرة .. يطالبان أن يدفع بلدهما العراق التعويضات المالية لدولة أجنبية (!!!)

الوثائق التي نحن بصددها صادرة عن أكبر المنظمات الدولية وأهمها ، الأمم المتحدة ومجلس الأمن . المنظمتان اللتان تستّر في ظل قراراتهما وشرعيتهما الدولية بوش وأزلامه لإحتلال العراق وبالتعاون مع إيران نفسها وبشهادة واعتراف قادتها !
فإذا كانت قرارات الشرعية الدولية ، ومظلة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ، قد أتخذتا الذريعة التي بموجبها تم غزو وإحتلال العراق ، فمن المنطقي أن تكون القرارات الصادرة عن نفس المنظمات ملزمة أيضاً لتحديد مَن تسبب في إطالة الحرب وبالتالي تسبيب الخسائر البشرية والمادية لكلا الطرفين المتحاربين ، العراق وإيران ، ومَن هو مسؤول عن تعويض مَن .. ؟! وهذا ماتبينه بوضوح لالبس فيه الوثائق الدولية المنشورة في هذا المقال .

لاأريد أن أطيل على القارئ الكريم ، بل سأترك المستندات والوثائق تتكلم عن نفسها . ولكنني سوف أختصر كل ذلك بنقاط محددة كمؤشرات للموضوع :

ـ الوثائق هي النص الأصلي لقرارات ومقررات مجلس الأمن الخاصة بالحرب العراقية ـ الإيرانية وباللغتين العربية والإنكليزية ، علماً أن اللغة العربية تم إعتمادها كلغة رسمية في الأمم المتحدة إعتباراً من عام 1983 ، لذا لاتوجد قرارات باللغة العربية قبل هذا التاريخ . ويشير موقع الأمم المتحدة الى أن أحد هذه القرارات وهو القرار ( 598 ) لايظهر باللغة العربية . وإذ أنقل صور هذه الوثائق الأصلية فلابد أن تكون باللغة التي كتبت بها أي العربية أو الإنكليزية . كما ويلاحظ أن بعض الصفحات قد تحتوي على قرارات لمواضيع أخرى لاتخص الحرب العراقية ـ الإيرانية ، والسبب واضح كون هذه الصفحات مصورة من السجلات الرسمية لمجلس الأمن والأمم المتحدة .

ـ العراق وافق فوراً على جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالحرب العراقية ـ الإيرانية عند صدورها . وهذا مثبت لدى الأمم المتحدة بمذكرات رسمية وجهتها الحكومة العراقية الى مجلس الأمن فور صدور كل قرار .

ـ رفضت إيران جميع هذه القرارات خلال فترة الحرب ، أي منذ 1980 وحتى عام 1988 عندما أضطر خميني لتجرع كأس السم كما قال للموافقة على وقف الحرب .

ـ يشيرالقرار (522) الصادر في 4/10/1982 وبنص صريح في الفقرة (3) الى أن أحد الطرفين ( العراق ) قد وافق على القرارات ولكن الطرف الآخر يرفض ذلك .

ـ طالبَ القرار رقم (598) من الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك ( دي كويلار ) في الفقرة (6) تشكيل جهاز بالتنسيق مع كل من العراق وايران لبحث إمكانية تحديد مسؤولية بدء الحرب . لم ينسق الأمين العام مع العراق ! ولم يشكل هذا الجهاز حتى إنتهاء الحرب حين قام الأمين العام للأمم المتحدة بإصدار تقرير دون إستشارة العراق كما طلب مجلس الأمن وقد أشار فيه الى ( إحتمال ) كون العراق هو من بدء القتال ، إلا أن مجلس الأمن رفض إعتماد هذا التقرير ، وبناء على ذلك فلا ترتب على التقرير أية إجراءات قانونية ويعتبر فعلياً لاقيمة له ، حيث أن من المعروف أن سكرتارية الأمم المتحدة تقوم عادة بإصدار تقارير تقدمها الى مجلس الأمن أو الجمعية العامة ولجانها ولكن فعلياً لاتعتبر هناك أية قيمة لهذه التقارير ما لم يتم إعتمادها رسمياً من قبل الجهة المقدم اليها التقرير. وبذلك تبقى إيران التي رفضت جميع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ولجانها هي المسؤولة عن إستمرار الحرب .

ـ لم يصدر قرار واحد من مجلس الأمن بإدانة العراق .

ـ رفضت إيران وساطة الرئيس الباكستاني في الشهر الأول لبدء النزاع ، وكذلك رفضت جميع مناشدات ووساطات منظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الإنحياز وقراراتهما بوقف إطلاق النار طوال فترة الحرب 1980 ـ 1988 .

بناء على هذه الحقائق ، ومن وجهات نظر الشرعية الدولية متمثلة بالأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية الأخرى ، والقانون الدولي ، وكافة الأعراف الدبلوماسية والعلاقات الدولية ، يمكن تثبيت مايلي :

ـ أن إيران رفضت منذ الأسبوع الأول لبدء النزاع قبول قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في حين وافق العراق على ذلك .
ـ أن إيران أستمرت برفض جميع القرارات اللاحقة حتى إنتهاء الحرب وقبولها مرغمة على وقف إطلاق النار في 8/8/1988 . إضافة الى رفضها جميع قرارات ووساطات ومناشدات المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الإنحياز .

لذلك فهي أي إيران المسؤولة قانونياً أمام المجتمع الدولي عن إستمرار الحرب وعن كل ماترتب على الطرفين من خسائر بشرية ومادية بشكل واضح وغير قابل للنقاش
ولذلك فإن :
ـ أي عراقي أو جهة عراقية يقوم بتحميل العراق مسؤولية إستمرار الحرب ويطالب بدفع تعويضات لإيران إنما يرتكب عملاً يتنافى والقانون الدولي وحقائق قرارات مجلس الأمن ويرتكب عملاً خيانياً تجاه العراق .
ـ هذه الحقائق الموثقة والمعتمدة دولياً تفرض على الجميع إستخدامها لمجابهة ومحاربة كافة الإدعاءات بمسؤولية العراق .
ـ أما المطالبة بدفع التعويضات من قبل العراق لإيران ، فالعكس هو الصحيح إذا مااستندنا الى الوثائق والمستندات الدولية ، ويجب على الحكومة العراقية حقيقةً مطالبة إيران بالتعويضات لكونها الجهة التي إمتنعت ، ومنذ الأسبوع الأول لبدء الحرب ، بوقف إطلاق النار .

أقول ذلك ، مع علمنا بما قام ويقوم به الإعلام الغربي والإيراني والصهيوني ببذل الجهود وتشويه الحقائق والتعتيم عليها وإتهام العراق بمسؤولية النزاع وخصوصاً بعد سقوط العراق تحت الإحتلالين الأمريكي والإيراني منذ عام 2003 .. ومن البديهي أن يقوم أزلام أميركا وإيران في السلطة العراقية برفع راية المطالبة بتعويض إيران وتضليل الشعب العراقي على وجه الخصوص والرأي العام العالمي عموماً .!

وأقول كذلك أنه يجب على كافة الأحزاب والتنظيمات والكتل والجماعات والشخصيات الوطنية العراقية أن تعمل وفي كافة الإتجاهات والأنشطة الإعلامية والقانونية لتثبيت هذه الحقائق أمام المجتمع الدولي والرأي العام العالمي باعتماد هذه الوثائق القانونية الدولية ، وأن تعتبر ذلك من أولويات واجباتها وأنشطتها لإفشال هذا المخطط الإيراني الخبيث المدعوم خارجياً على مايبدو والمُتبَنّى داخليا لتنفيذهِ من قبل بعض الخونة في السلطة العراقية الحاكمة .

ثم أقول ، إن شهداء العراق الذين سقطوا في تلك الحرب وهم يؤدون واجبهم الوطني والمهني في الدفاع عن وطنهم وأرضهم ، لاتعتبرهم سلطة الخيانة والعمالة في بغداد كونهم شهداء وضربت بذلك مشاعر مئات الآلاف من عوائلهم عرض الحائط ، إرضاء لعيون إيران..
وأنه وبحسب هذا المنطق الخياني الذليل فعلى يتامى وثكالى ومساكين الشعب العراقي أن يدفعوا أموالهم لإيران الشر والعدوان ..

وأقول قبل ذلك كله : حسبنا الله ونعم الوكيل .

lalhamdani@rocketmail.com

----------------------------------------------------------------

الوثائق والمستندات باللغتين الإنكليزية والعربية ، أي قبل 1983 وبعد ذلك ، حيث أعتمدت اللغة العربية رسمياً في الأمم المتحدة .. ما يتعلق بالوثائق الإنكليزية فقد تم تنزيلها مباشرة في أدناه ، أما العربية منها فقد أضطررت الى إعادة طبعها نصا لكي أتمكن من تنزيلها على هذا المقال . الأصلية منها باللغتين محفوظة لدي لمن شاء من القراء الأفاضل طلبها لكي أرسلها له على شكل مرفق وبشكل واضح . وأشير كذلك الى أن ماتم نقله هنا جهد الإمكان هو الفقرات الخاصة بالحرب العراقية ـ الإيرانية فقط من صفحات المحاضر الرسمية مع أرقام الصفحات والتواريخ .
----------------------------------------------------------------

" ويواصل المجلس حث جميع المعنيين على الإسترشاد بالإلتزامات المرتبة على الدول الأعضاء بموجب الميثاق : بتسوية منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية وعلى نحو لايعرض السلم والأمن الدوليين والعدل الدولي للخطر والإمتناع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو إستعمالها ضد السلامة الإقليمية أو ألإستقلال السياسي لأية دولة .
" وبعرب اعضاء المجلس عن أسفهم العميق إزاء إستمرار الصراع وتصاعده وعن إستيائهم للخسائر البشرية الجسيمة والأضرار المادية البالغة الناجمة عن ذلك . ويؤكدون من جديد ضرورة تنفيذ مااتخذه المجلس بالإجماع من قرارات سابقة بشأن هذا الموضوع .
" ويدعو أعضاء المجلس على وجه الإستعجال مرة أخرى الى وقف إطلاق النار فوراً وإنهاء جميع العمليات الحربية وكذلك سحب القوات الى الحدود المعترف بها دولياً بقصد السعي الى إيجاد تسوية سلمية وفقاً لمبادئ الميثاق .
" ويوالي المجلس متابعة هذه المسألة ويحث جميع الدول الأعضاء على بذل كل الجهود للمساعدة في إسترداد السلم والأمن في المنطقة .
" ويرجو أعضاء المجلس من الأمين العام أن يواصل جهوده ، بالتشاور مع الأطراف المعنية ، من أجل تحقيق تسوية سلمية وأن يداوم على إعلام المجلس "


وفي الجلسة 2493 المعقودة في 31 تشرين الأول / اكتوبر 1983 ، بدأ المجلس مناقشة البند المعنون " الحالة بين إيران والعراق "


القرار 540 ( 1983 )
المؤرخ في 31 تشرين الأول / اكتوبر 1983

إن مجلس الأمن ،
وقد نظر مرة اخرى في المسألة المعنونة " الحالة بين إيران والعراق " ،
وإذ يشير الى مايتصل بالموضوع من قراراته وبياناته التي تدعو ، في جملة أمور ، الى وقف شامل لإطلاق النار وإنهاء جميع العمليات العسكرية بين الطرفين ،
وإذ يشير الى تقرير الأمين العام المؤرخ في 20 حزيران / يونيو 1983 ( 28 ) بشأن البعثة التي عينها لتفتيش المناطق المدنية في إيران والعراق التي تعرضت لهجمات عسكرية ، وإذ يعرب عن تقديره للأمين العام لعرضه الوقائعي والمتوازن والموضوعي ،
وإذ يلاحط أيضاً مع التقدير والتشجيع المساعدة والتعاون اللذين أسدتهما الى بعثة الأمين العام حكومتا إيران والعراق ،
وإذ يأسف مرة أخرى للنزاع بين البلدين الذي أدى الى خسائر فادحة في الأرواح بين المدنيين وإلحاق ضرر واسع النطاق بالمدن والممتلكات والهياكل الأساسية الإقتصادية ،
وإذ يؤكد إستصواب إجراء دراسة موضوعية لأسباب الحرب ،
1ـ يرجو من الأمين العام أن يواصل مساعيه للوساطة بين الطرفين المعنيين لهدف تحقيق تسوية شاملة وعادلة ومشرّفة تكون مقبولة لدى كلا الجانبين ،
2ـ يدين جميع إنتهاكات القانون الإنساني الدولي ، ولاسيما أحكام إتفاقية جنيف لعام 1949 بجميع نواحيها ، ويدعو الى الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية الموجهة ضد الأهداف المدنية ، بما في ذلك المدن والمناطق السكنية ،
3ـ يؤكد حق حرية الملاحة والتجارة في المياه الدولية ويدعو جميع الدول الى إحترام هذا الحق ، ويهيب أيضاً بالبلدين المتحاربين أن يوقفا فوراً جميع الأعمال العدائية في منطقة الخليج ، بما في ذلك الممرات البحرية ، والطرق المائية الصالحة للملاحة ، والمنشآت المرفئية ، والمحطات والمنشآت البحرية وجميع الموانئ التي لها منفذ مباشر أو غير مباشر الى البحر، وأن يحترما السلامة الإفليمية للدول الساحلية الأخرى ،
4ـ يرجو من الأمين العام أن يتشاور مع الطرفين بشأن السبل الكفيلة بتعزيز وقف الأعمال العدائية والتحقق منه ، بما في ذلك إمكانية إيفاد مراقبين تابعين للأمم المتحدة ، وأن يقدم تقريراً الى مجلس الأمن عن نتائج هذه المشاورات ،
5ـ يهيب بكلا الطرفين أن يمتنعا عن القيام بأي عمل يمكن أن يعرض للخطر السلم والأمن فضلا عن الحياة البحرية في منطقة الخليج ،
6ـ يهيب مرة أخرى بجميع الدول الأخرى أن تمارس اقصى قدر من الإنضباط وأن تمتنع عن أي عمل يمكن أن يؤدي الى زيادة تصعيد النزاع وتوسيع نطاقه وأن تيسر من ثم تنفيذ هذا القرار ،
7ـ يرجو من الأمين العام أن يتشاور مع الطرفين بشأن التنفيذ الفوري والفعال لهذا القرار .

اتخذ القرار في الجلسة 2493
بأغلبية 12 صوتاً مقابل لاشيئ
وإمتناع 3 أعضاء عن التصويت
( باكستان ، مالطة ، نيكاراغوا )

__________________

(28)
S/15834
الوثائق الرسمية لمجلس الأمن ، السنة الثامنة والثلاثون ، ملحق نيسان / إيريل وأيار /مايو و حزيران / يونيو 1983

ـ 7 ـ


القرار 685 ( 1991 ) المؤرخ
31 كانون الثاني / يناير 1991

إن مجلس الأمن ،
إذ يشير الى قراراته 985 ( 1987 ) المؤرخ 20 تموز / يوليه 1987 . و619 ( 1988) المؤرخ 9 آب / أغسطس 1988 . و631 ( 1989 ) المؤرخ 8 شياط / فبراير 1989 . و642 (1989) المؤرخ 29 أيلول / سبتمبر 1989 .
و 651 ( 1990) المؤرخ 29 آذار / مارس 1990 . و 671 ( 1990) المؤرخ 27 أيلول / سبتمبر 1990 . و 676 ( 1990 ) المؤرخ 28 تشرين الثاني / نوفمبر 1990 .

وقد نظر في تقرير الأمين العام عن فريق مراقبي الأمم المتحدة العسكريين لإيران والعراق المؤرخ 28 كانون الثاني / يناير 1991 . وإذ يحيط علماً بالملاحظات المعرب عنها فيه .

1ـ يقرر تمديد ولاية فريق مراقبي الأمم المتحدة العسكريين لإيران والعراق لمدة أخرى قوامها شهر واحد . أي حتى 28 شباط / فبراير 1991 . كما أوصى الأمين العام .

2ـ يطلب الى الأمين العام أن يفدم خلال شهر شباط / فبراير 1991 ، تقريراً عن مشاوراته اللاحقة مع الأطراف بشأن مستقبل الفريق ، مشفوعاً بتوصياته فيما يتعلق بهذه المسألة .

أتخذ بالإجماع في الجلسة 2976 .
93-41585

مقررات

في رسالة مؤرخة 26 شياط / فبراير 1991 وموجهة الى رئيس مجلس الأمن ، أشار الأمين العام الى الفقرة 26 من تقريره عن فريق مراقبي الأمم المتحدة العسكريين لإيران والعراق المؤرخ 28 كانون الثاني / يناير 1991 التي ذكر فيها أنه بعد إتمام تنفيذ الفقرتين 1 و 2 من قرار مجلس الأمن 598 (1987) المؤرخ 20 تموز / يوليه 1987 ، فإنه يعتزم أن يبدأ إتصالات مع الطرفين بشأن الطريقة التي سيتبعها في إضطلاعه بالمهام الموكلة اليه بموجب ذلك القرار . وذكر أن هذه المهام تتوخى دوراً سياسياً يقوم به الأمين العام . وعلى سبيل الخصوص ، فإن بعض الفقرات المتبقية من ذلك القرار تتطلب منه استكشاف مسائل معينة بالتشاور مع جمهورية إيران الإسلامية والعراق . وطلبت فقرة أخرى اليه أن يقوم بالتشاور مع هذين البلدين وكذلك مع دول اخرى بالمنطقة بفحص التدابير اللازمة لتعزيز أمن واستقرار المنطقة . وفي رأي الأمين العام فإن هذه المهام يمكن تسهيلها اذا ماأنشئت في المنطقة وخاصة في جمهورية ايران الإسلامية والعراق ، مكاتب مدنية يمكنها بدعم ملائم من المقر مساعدته على غنجاز اعماله والتوصل الى تقييم أفضل للتطورات في المنطقة . وللأسباب الواردة في فرع " الملاحظات " من تقريره المؤرخ 26 شباط / فبراير 1991 عن فريق مراقبي الأمم المتحدة العسكريين لإيران والعراق ، قرر التوصية بعدم تمديد ولاية البعثة ، وفي الوقت نفسه ، فإن الوجود المستمر لعدد قليل من المراقبين العسكريين الملحقين بهذه المكاتب المدنية التي ستقام في جمهورية ايران الإسلامية والعراق يمكن أن يتيح للمنظمة الإستجابة فورا

ـ 10 ـ






ويعرب الأعضاء عن قلقهم البالغ لأن القرار 598 (1987 ) الذي له طابع الزامي لم ينفذ بعد .

ويحيط أعضاء المجلس علما بالبيان الذي ادلى به الأمين العام أمامهم في 14 آذار / مارس 1988 ، ويشجعونه على مواصلة جهوده على النحو الذي أيده المجلس لتأمين تنفيذ القرار 598 ( 1987 ) ويؤيدون في هذا الصدد ماانتواه من دعوة الحكومتين الإيرانية والعراقية الى إيفاد وزيري خارجيتهما أو مسؤول كبير آخر كمبعوث خاص الى نيويورك في أقرب وقت ممكن للدخول في مشاورات عاجلة ومكثفة مع الأمين العام ، ويطلب الأعضاء الى الأمين العام أن يقدم الى المجلس خلال ثلاثة أسابيع التقرير المتعلق بمشاوراته مع الجانبين .

ويؤكد أعضاء المجلس من جديد تصميمهم وفقا للفقرة 10 من القرار 598 ( 1987 ) ، على النظر فوراً في ضوء جهود الأمين العام المجددة لتأمين تنفيذ هذا القرار في مزيد من الخطوات الفعالة لضمان الإمتثال له .

وفي الجلسة 2812 المعقودة في 9 أيار / مايو 1988 ، ناقش المجلس البند المعنون " الحالة بين ايران والعراق " تقرير البعثة التي أوفدها الأمين العام للتحقيق في إدعاءات استخدام الأسلحة الكيميائية في النزاع بين جمهورية ايران الإسلامية والعراق .
S/19823 and Corr.1

القرار 613 ( 1988 )
المؤرخ في 9 ايار / مايو 1988

إن مجلس الأمن ،
وقد نظر في تقرير البعثة التي أوفدها الأمين العام للتحقيق في إدعاءات استخدام الأسلحة الكيميائية في النزاع بين جمهورية ايران الإسلامية والعراق ، المؤرخ في 25 نيسان / أبريل 1988 ،
وإذ يشعر بالجزع للنتائج التي خلصت اليها البعثة المتمثلة في ان الأسلحة الكيميائية مازالت تستخدم في النزاع بل أن استخدامها اصبح على نطاق اوسع من ذي قبل :

1ـ يؤكد الضرورة الملحة للتقيد الدقيق ببروتوكول حظر الإستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة او ماشابهها ولوسائل الحرب البكتريولوجية الموقع في جنيف في 17 حزيران / يونيو 1925 (39)
2ـ يدين بشدة استمرار استخدام الأسلحة الكيميائية في النزاع بين جمهورية ايران الإسلامية والعراق مما يتنافى والالتزامات المقررة بموجب بروتوكول جنيف .
3ـ يتوقع أن يمتنع كلا الطرفين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في المستقبل وفقا لإلتزاماتها المقررة بموجب بروتوكول جنيف .
4ـ يطلب الى جميع الدول ان تواصل تطبيق رقابة دقيقة على تصدير المنتجات الكيميائية التي تستخدم في غنتاج الأسلحة الكيميائية الى طرفي النزاع أو ان تفرض مثل هذه الرقابة .
5ـ يقرر ابقاء المسألة قيد النظر ويعرب عن تصميمه على استعراض تنفيذ هذا القرار .

اعتمد بالإجماع في الجلسة 2812

(39) عصبة الأمم ، مجموعة المعاهدات ، المجلد الرابع والتسعون ( 1929 ) العدد 2138

مقررات

في الجلسة 2823 ، المعقودة في 8 آب / اغسطس 1988 ، ناقش المجلس البند المعنون " الحالة بين ايران والعراق "

وفي الجلسة ذاتها ، دعا الرئيس باسم المجلس ممثل جمهورية ايران الإسلامية ليحتل مكانا الى طاولة المجلس .

وفي الجلسة ذاتها أدلى الأمين العام بالبيان التالي : ( 40)

" إن أعضاء مجلس الأمن على علم بأنني قمت خلال الإسبوعين الماضيين بنشاط دبلوماسي كثيف بهدف التوصل الى تنفيذ قرار المجلس 598 (1987 ) المؤرخ 20 تموز / يوليه 1987
" ونتيجة لتلك الجهود وممارسة للولاية التي عهد بها اليّ المجلس ، فإنني أطلب الان الى جمهورية ايران الإسلامية والعراق أن تنفذا وقف اطلاق النار وان توقفا جميع الأعمال العسكرية في البر والبحر والجو

S/20095 : (40)

ـ 22 ـ


بدءاً من الساعة 00/3 بتوقيت غرينتش يوم 30 آب / اغسطس 1988 . وقد أكد لي طرفا النزاع أنهما سينفذان وقف اطلاق النار على هذا النحو في اطار التنفيذ الكامل للفرار 598 (1987 )
" كما أن حكومتي جمهورية ايران الإسلامية والعراق قد وافقتا على وزع مراقبين تابعين للأمم المتحدة في الوقت والتاريخ المحددين لوقف اطلاق النار .
" وسأوجه الى جمهورية ايران الإسلامية والى العراق دعوة رسمية لإيفاد ممثليهما الى جنيف في 25 آب / اغسطس لإجراء محادثات مباشرة تحت رعايتي . وأنا بصدد ارسال رسالتين بهذا الخصوص الى الطرفين .
" وفي التاريخ المحدد لوقف اطلاق النار ، ساؤكد أنني بصدد الإضطلاع بالأعمال التحضيرية اللازمة الرامية الى تنفيذ الولاية المسندة اليّ بموجب فقرات القرار 598 (1987 ) لاسيما الفقرات 4 ، 6 ، 7 ، 8 .
" وأني الاحظ ان النشاط العسكري قد انخفض في الأيام القليلة الماضية ، غير أني اود بهذه المناسبة أن اناشد جميع الأطراف المعنية ، كأقوى ماتكون المناشدة ، أن يمارسوا اكبر قدر من ضبط النقس وأن يمتنعوا من الان فصاعداً عن القيام بأي عمل عدائي في البر او البحر او الجو ، في الفترة السابقة على بدء سريان وقف اطلاق النار .
" وأود أن اعرب عن بالغ تقديري للجهود التي بذلها الطرفان واعضاء المجلس وغيرهم خلال الأسابيع الماضية ، وإني لواثق من انه سيكون بإمكاني ان أعول على إستمرار التعاون من جانب ممثلي جمهورية ايران الإسلامية والعراق عندما نجتمع في جنيف .
" وإن استتاب السلم من جديد سيتيح لشعبي البلدين كليهما إحراز إنتصارات أعظم بكثير من الإنتصارات الحربية "

وفي الجلسة ذاتها ، أدلى الرئيس بالبيان التالي : (41)

" بعد مشاورات أجراها المجلس ، أذن لي بالإدلاء بالبيان التالي بإسم الأعضاء :
" يرحب مجلس الأمن بالبيان الذي أدلى به الأمين العام لتوهفيما يتعلق بتنفيذ قرار المجلس 598 (1987 ) المؤرخ 20 تموز / يوليه 1987 بشأن النزاع بين جمهورية إيران الإسلامية والعراق .

S/20096 : (41)

ـ 23 ـ


" ويؤيد المجلس ماأعلنه الأمين العام من أن وقف إطلاق النار الذي طولب به في هذا القرار سوف يصبح ساري المفعول في الساعة 00/03 بتوقيت غرينتتش من يوم 30 أب / اغسطس 1988 ، وأن محادثات مباشرة ستبدأ بين الطرفين تحت رعايته في 25 آب / اغسطس .
" ويؤيد المجلس ايضا النداء الذي وجهه الأمين العام الى كلا الطرفين بممارسة أكبر قدر من ضبط النفس ويتوقع منهما الإمتناع عن جميع الأنشطة العدائية في الفترة السابقة على بدء سريان وقف اطلاق النار .
" ويكرر المجلس تصميمه على تنفيذ قراره 598 ( 1987 ) تنفيذا كاملا بوصفه كلاً لايتجزأ ويؤكد من جديد كامل مساندته للجهود المتواصلة التي يبذلها الأمين العام لبلوغ هذه الغاية "

القرار 619 ( 1988 )
المؤرخ في 9 آب / اغسطس 1988

إن مجلس الأمن :

إذ يشير الى قراره 598 ( 1987 ) المؤرخ في 20 تموز / يوليه 1987

1ـ يوافق على تقرير الأمين العام الوارد في الوثيقة 20093 والمتعل بتنفيذ الفقرة 3 من قرار مجلس الأمن 598 ( 1987 )

2ـ يقرر أن يشرع على الفور فريق مراقبي الأمم المتحدة العسكريين .

وفي رسالة مؤرخة 23 آب / اغسطس ، (48) أفاد الأمين العام رئيس المجلس بأنه يعتزم إضافة إوروغواي وبيرو الى قائمة المفارز التي تدخل في تكوين فريق مراقبي الأمم المتحدة العسكريين لإيران والعراق .


ـ 26 ـ



_______________________________________________________


_________________________________________________________


­­­­­­­­­­­____________________________________________________________________________


_________________________________________




___________________________________



__________________________________________


________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________