الدعوة الى المصالحة الوطنية في دولة القانون والقضاء المستقل ..
لغز قضية النائب محمد الدايني نموذجاً !
كتابات : علي الحمــــداني
في العراق الجديد ثمة أحداث تقع وتساؤلات تثار يوماً بعد آخر .. وبين هذه وتلك لاتزال أجهزة إعلام السلطة ورافعي راياتها داخل وخارج العراق يتحدثون الينا عن الديموقراطية وحرية الإنسان ودولة القانون وبلا كلل أو ملل ، فإن قلت لهم أن الواقع على الأرض العراقية غير مايبشرون به ، علت أصواتهم وانبرت أقلامهم لكي يوجهون التهم اليك وحسب الأمزجة وأقلها الإنتماء للنظام السابق أو العمالة لأعداء العراق . وما أستغرب له أن بعض هؤلاء يعيشون في دول الغرب ويفترض بهم أنهم قد فهموا ومن خلال معايشتهم للأنظمة السياسية هناك مفاهيم الديمقراطية وحرية الإنسان واستقلال وقوة القضاء .
في مقالي الأخير ، تحدثت عن دعوات المصالحة الوطنية التي تزعم الحكومة الحالية أنها تتبناها ، وحقائق المحاصصة الطائفية التي تمثل ستراتيجية الحكم ، وهما نقيضان لايمكن أن يلتقيا إلا من خلال تصريحات المسؤولين التي لاتسمن ولاتغني من جوع !
يتحدثون لنا عن الديمقراطية ويأخذون من المجلس النيابي المنتخب نموذجاً لها .. وعن الإنتخابات ( الحرة ) التي تجري على مستوى رئاسة الدولة أو رئاسة مجالس المحافظات كما حدث مؤخراً دليلاً على التطبيق الديمقراطي في العراق .
ولاأدري ، وعلى سبيل المثال فقط ، لماذا توضع العراقيل أمام مجلس المحافظة الجديد المنتخب في محافظة نينوى ، ويرفض أعضاء المجلس السابق برئاسة خسرو كوران مسؤول الحزب الديمقراطي الكردستاني هناك من تسليم المسؤولية ديمقراطياً لمن تم إنتخابه من قبل أبناء المحافظة ..؟
ولماذا ترفض أحزاب ( الحكومة ) .. أن يتسلم السيد يوسف الحبوبي المنتخب عن محافظة كربلاء منصبه كما هي الأصول الديمقراطية ..؟ وتعلن فوز قائمة المالكي .
ولماذا إستثنت الحكومة محافظة كاملة من محافظات العراق وهي محافظة كركوك من العملية الإنتخابية ..؟
وماذا يعني وضع الإقليم الكردي الخاص في مصطلح الدولة الفيدرالية والديمقراطية لكي يستثنى .. ومتى وتحت أي بند طبقت الفيدرالية في العراق لكي يكون هناك إقليم شبه مستقل في شمال العراق ( الفيدرالي الديمقراطي ) ..؟ أي فيدرالية أحادية الجانب !! لافيدرالية غيرها في العراق ..!!
يتحدثون الينا عن القضاء العراقي المستقل .. وفي المعتقلات عشرات الألوف من البشر تحت التعذيب والإعتقال وبلا محاكمة أمام القضاء ولسنوات !
وموضوع هؤلاء ومعاناتهم كانت إحدى تحديات النائب محمد الدايني ( المختفي ) للحكومة ، وذلك عندما قام باستصحاب مراسل قناة التلفزيون الرابعة البريطانية ومصور القناة لإطلاعه على مايعانيه الآلاف من أبناء العراق في ظل القضاء العادل ..!! وكانت هذه إحدى أسباب معاقبته ، وهو ماسنأتي عليه .
أشعر ، أن ماكتبته في مقالي الأخير على هذه الصحيفة ( الإصلاح السياسي في العراق .. إلغاء المحاصصة قبل طلب المصالحة ) والذي نشر الجمعة 27 /3 ، له علاقة وثيقة وكنموذج ودليل ومثال لحادثة ( إختفاء ) النائب في مجلس النواب العراقي عن محافظة ديالى السيد محمد الدايني وتضارب البيانات الحكومية مع الحقائق والإفادات التي وصلت للصحافة العالمية ، وبعد أن تم رفع الحصانة عنه بعملية مخالفة للقانون والدستور .
المؤلم في موضوع النائب محمد الدايني ، أن يثير الإهتمام في الإعلام الغربي وبالذات في الولايات المتحدة وبريطانيا ، وكذلك لدى الناشطين في مجال حقوق الإنسان وكبار السياسيين هناك .. في حين يصمت المسؤولين في العراق عن الموضوع .. ويصمت البرلمان العراقي .. ويطال التشويه والتشويش على الحادث .. وحينما يتكلم أحدهم يأتي كلامه مليئ بالمتناقضات والكذب !
التهمة الرسمية الحكومية الموجهة للنائب الدايني هي تهمة ( الإرهاب ) ومحاولة تفجير مجلس النواب العراقي .. وهذه تهمة مفتعلة ! ولاأقول ذلك من أجل الدفاع عن الرجل فإنا لاأعرفه شخصياً ولاعلاقة لي به أو بعائلته أو عشيرته لامن قريب ولا من بعيد ، إنما من موقعي ككاتب وصحفي يسعى الى إستشفاف الحقائق ، وكذلك لسذاجة واهتزاز هذه التهمة أصلاً أمام هذه الحقائق التي بين أيدينا .
أما الإعلان الرسمي الحكومي فيقول أن الدايني قد إختفى .. نعم ( إختفى ) !! ، وبعد أن أعيدت الطائرة التي كانت تقله وخمسة من النواب ومن الأجواء الأردنية الى مطار بغداد وبشهادة الحضور التي أكدت إعتقاله ، وكما سنرى ..!
أما الفعل الرسمي الحكومي على ذلك ، فهو منع محامو الدفاع عنه من مقابلة أفراد حمايته المعتقلين ، وكذلك رفض طلب إجراء فحص طبي عليهم من قبل أطباء .. ولاندري لماذا ، وأين هو دور القضاء المستقل والعادل هنا ..؟!
لكن الواقع أن جريمة الدايني الحقيقية تنحصر في نقطتين : كشف وضع المعتقلين العراقيين المأساوي أمام العالم .. ومجاهرته بالعداء لإيران وتدخلاتها في الشأن العراقي وإتخاذه موقفاً صلباً من ذلك .. وهذه جريمة لاتغتفر .. وهذه هي الحقيقة المرّة التي من أجلها لفقت التهم ضد محمد الدايني وكما تشير كافة الدلائل !!
هذه هي الديمقراطية في العراق الجديد .. وهذا هو شأن القضاء العراقي المستقل عن السلطة التنفيذية (!!) .
ولنبدأ وننتهي من المعلومات والمستندات والبيانات .. ونضعها أمام ( ممثلي ) الشعب العراقي الذين إن استمروا في صمتهم سواء من كان منهم في السلطة أو البرلمان .. فإننا لن نتردد بالقول أننا نعيش فعلاً حالة العهر والسمسرة السياسية !
ولكن قبل ذلك أود أن أشير وبإختصار الى أسماء وردت في هذه البيانات لغرض أن يتعرف عليها القارئ الكريم من جهة ، وكذلك جانب من أنشطة الدايني عالميا وإقليمياً ومحلياً ،والتي تم إعتبارها تجاوز للخط الأحمر الإيراني ـ العراقي وكما يبدو .
Dal LaMagna
السيد دال لامانا ، هو شخصية سياسية أمريكية ورجل أعمال كبير سيرد إسمه في التقارير والبيانات اللاحقة ، ينتمي الى الحزب الديمقراطي ، وكان قد رشح نفسه حاكماً عن ولاية نيويورك للكونغرس الأمريكي ولكنه لم يحصل على القدر الكاف من الأصوات لفوزه . ثم رشح نفسه للإنتخابات الرئاسية الأمريكية في بداية عام 2008 عن الحزب الديمقراطي ، ثم سحب ترشيحه لحساب أوباما لعدم توفر الدعم الكاف من الحزب له . قام بتأسيس مجموعة تقوم بالبحث في خلفيات مرشحي المناصب الكبيرة وجمع المعلومات عنهم وقد أطلق عليها :
Clean Government
في عام 2006 ، قدمَ الى عمّان بصحبة النائب الأمريكي عن ولاية واشنطن ( ماك ديرموت ) ، وهذا الأخير معروف بتعاطفه مع القضية الفلسطينية ومعارضته للحرب على العراق ، وهناك إلتقى بالنائب محمد الدايني الذي قدم له صورة عما يجري في العراق .
قام دال لامانا ، بتوجيه دعوة شخصية للسيد الدايني لزيارة الولايات المتحدة وذلك في مارس 2007 ، وتمت الزيارة التي إستغرقت شهراً كاملاً قابل خلالها السيد الدايني 18 نائباً من الكونغرس الأمريكي لشرح القضية العراقية ومن هؤلاء النائب ( هاملتون ) صاحب التقرير المشهور عن العراق ( بيكر ـ هاملتون ) وأعمال التدخل الإيراني في الشؤون العراقية الداخلية . وتم عقد عدة لقاءات معه من قبل كبريات شركات التلفزة الأمريكية مثل ( سي بي أس ) و ( سي أن أن ) ..
في تموز 2007 عاد دال لامانا الى الأردن بدعوة من النائب الدايني ، وهناك عقد لقاءات مع شخصيات عراقية كان بعضها يقيم في عمّان آنذاك مثل السادة صالح المطلك وأرشد زيباري والشيخ حارث الضاري وآخرون .
كان محمد الدايني قد عمل على عقد إجتماع من عمّان عبر الستلايت بين ثمانية نواب من الكونغرس الأمريكي مع ثمانية نواب من مجلس النواب العراقي منهم الدايني نفسه والمطلك والعليان والجابري عن حزب الفضيلة وغيرهم لاتحضرني أسماءهم الآن ، ونوقشت خلاله قضايا مهمة وحساسة مثل سياسة المحاصصة وتسلط الأحزاب الطائفية في العراق !
لم يقف محمد الدايني عند هذا الحد ، بل قام باصطحاب لامانا من عمّان الى بغداد ، حيث قام بإطلاعه وعلى الأرض على مايجري هناك لاسيما مايتعلق بتردي أوضاع الخدمات للمواطنين كالكهرباء والماء والخدمات الصحية والوضع الأمني بشكل عام ، وتم ترتيب لقاء له مع الجنرال ( بتريوس ) قائد القوات الأمريكية في العراق آنذاك وكذلك مع نائبة السفير يلمازخليل زاد وهي بدرجة سفير أيضاً .
كان اللقاء مع نائبة السفير الأمريكي ، وكذلك مع الجنرال البريطاني ( لامب ) سلبياً ، حيث لم يقدما أكثر من الطلب من الجميع الإشتراك بالعملية السياسية في العراق وإجراء الإصلاحات من الداخل !
كان دال لامانا قد أعد لترتيب لقاء للدايني مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في واشنطن .. ولكن جرت عملية إعتقال الدايني قبل أن تكتمل إجراءات ترتيب اللقاء !!
هذه وبشكل سريع خلاصة عن أنشطة الدايني وتعريف بالشخصيات التي عمل معها لشرح أبعاد الوضع العراقي . ومن هنا ننتقل الى البيانات التوضيحية :
أولاً : بيان المكتب الإعلامي للنائب محمد الدايني الصادر في بغداد يوم الأحد 29/3/2009
(( أعلن أمس الناطق الرسمي بإسم ماتسمى خطة فرض القانون ، قاسم عطا ، إستحالة العثور على النائب محمد الدايني ( لاحظ كلمة إستحالة ) ، وأعقبه تصريح من وزارة الداخلية بعدم وجوده لديهم ، ثم قامت بعض القنوات الفضائية المشبوهة بالترويج بأن الدايني قد أصبح خارج العراق .
إن هذا الأسلوب هو جزء من عملية التضليل الإعلامي للتغطية على قضية الدايني واعتباره مفقوداً من أجل تصفيته سياسياً وجسدياً ، في حين أن السلطات الأمنية الحكومية كانت قد أمسكت به واعتقلته منذ يوم إعادة الطائرة التي كان يستقلها من الأجواء الأردنية الى مطار بغداد ، حيث قامت قوة أمنية باقتياده وإنزاله من الطائرة حسب تصريح النائبة ميسون الدملوجي التي كانت على الطائرة نفسها ، ليس هذا فقط ، فقد أعلن قاسم عطا في الوقت نفسه أنه تم إلقاء القبض على النائب محمد الدايني بعد رفع الحصانة عنه يوم 25/2/2009 ، ثم قامت الفضائية العراقية الرسمية بنشر خبر عاجل أعلنت فيه إلقاء القبض على النائب محمد الدايني وهذا موثق لدينا , فلماذا يتنكر الآن قاسم عطا وغيره عن هذه التصريحات الرسمية والحقائق الدامغة التي عززها شهود عيان بمشاهدتهم إلقاء القبض على الدايني في يوم عودة الطائرة ؟!
إن ماحصل للنائب الدايني يحصل وبشكل يومي وعلى مدار الساعة للآلاف من أبناء الشعب العراقي ، حيث تقوم قوات رسمية باعتقالهم وتعذيبهم ليظهروا بشكل جثث مجهولة الهوية ملقاة في الأزقة والشوارع والأنهر والأماكن المنعزلة ، وليدفنوا بعد ذلك في المقابر الجماعية وأبرزها مقبرة السلام في النجف الأشرف .
إننا نحمل الحكومة العراقية مسؤولية سلامة النائب محمد الدايني وأفراد حمايته ، ونطالبها بالسماح فوراً للمحامين بمقابلتهم لأن ذلك سيكشف الحقيقة المرة التي تخشى الحكومة إفتضاحها وزيف التهم الكيدية الملفقة ضد النائب الدايني التي انتزعت من أفراد حمايته وسكرتيره بالقوة والتعذيب والصعق بالكهرباء والتهديد بالموت . كما نؤكد مطالبتنا لنقابة المحامين وإتحاد المحامين العرب والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التدخل والضغط على الحكومة للسماح بالوصول الى الدايني وحمايته ))
ثانياً : بيان هيئة الدفاع عن النائب الدايني الصادر في 28/3/2009 " البيان صادر باللغة الإنكليزية " فيما يلي ترجمته :
(( إن النائب محمد الدايني ، عضو البرلمان العراقي عن محافظة ديالى ، هو من الأعضاء الناشطين في المعارضة ومن ابطال الدفاع عن حقوق الإنسان . وقد عُرِفَ بمواقفه هذه من خلال دعوته ومرافقته لمراسل ومصور القناة الرابعة في التلفزيون البريطاني في جولة لبعض السجون في العراق والإطلاع على حالات تعذيب تعرض لها بعض السجناء .. وقد تم بث برنامج خاص عن ذلك من على شاشة هذه القناة في شهر كانون الأول / ديسمبر 2006 ، ولقي إهتمام بالغ فيما يتعلق بحقوق الإنسان في العراق .
لقد واصل الدايني صراعه من أجل عراق مستقل ، وحكومة تقوم على سيادة القانون ، وإحترام كامل لحقوق الإنسان . لقد كان معارضاً صلباً للتدخل الإيراني السافر في الشأن العراقي الداخلي والتي جرّت عليه نقمة النظام الإيراني والمتعاونين معه في السلطة العراقية . كذلك كان الدايني أحد المصوتين ضد الإتفاقية الأمنية العراقية مع الولايات المتحدة .
في بداية هذا العام ، نقل الدايني أنشطته المتعلقة بحقوق الإنسان الى المنظمات التابعة للأمم المتحدة والصليب الأحمر في جنيف . وفجأة وبعد عودته الى بغداد واستمراره في أنشطته ، قامت السلطات العراقية باعتقال إثنين من أفراد حمايته . وبعد يومين من ذلك قام المتحدث بإسم وزارة الداخلية قاسم عطا وفي مؤتمر صحفي مفاجئ بالإعلان عن أن الإعتقال جاء نتيجة مساهمتهما في أعمال إرهابية وبالذات في التفجير الذي وقع في البرلمان العراقي وبأوامر من محمد الدايني . وهكذا ، وفجأة تم إتهام الدايني بالإرهاب !
قام الدايني بعقد مؤتمر صحفي على أرض البرلمان العراقي شجب فيه هذه التهمة ، واعتبر مايجري هو رد فعل حكومي على كشفه مايجري من إنتهاكات لحقوق الإنسان في العراق من قبل الحكومة وقواتها الأمنية .
كان الدايني على الطائرة في رحلة من بغداد الى عمان ، حيث تقيم زوجته وأولاده ، يصحبه في الرحلة خمسة من النواب العراقيين ، عندما صدرت الأوامر الى الطائرة من قبل السلطات العراقية للعودة الى بغداد .
واستناداً الى شهادات مرافقيه من النواب على الطائرة ، فقد تقدم أفراد من قوات الأمن واصطحبوا معهم السيد الدايني الى داخل مطار بغداد !
أعلن الناطق بإسم الحكومة العراقية ، أن الحصانة البرلمانية قد رفعت عن النائب الدايني ، وذلك بعد 10 دقائق فقط من هبوط الطائرة التي تقله في مطار بغداد .. وأضاف أن النائب الدايني قد إختفى من مطار بغداد الى جهة مجهولة !!
مايثير الإستغراب ، أن الحصانة البرلمانية قد رفعت عن الدايني وبشكل رسمي بعد 24 ساعة ، وفي عملية مخالفة للقانون والدستور وبدون الرجوع الى الإجراءات المعروفة في البرلمان لرفع الحصانة .. وتم إصدار امر إلقاء القبض عليه !
إنه ومما يسترعي الإهتمام حول تهمة تفجير البرلمان ، تسجيل النقاط التالية :
ـ التفجير حدث تحت منضدة تبعد حوالي المترين عن محل جلوس الدايني نفسه في كافيتريا البرلمان .. وأن الدايني كان يمكن أن يكون أحد ضحايا الإنفجار .
ـ الشخص الذي قتل في الإنفجار هو عضو في حزب الدايني وصديق مقرب منه .
ـ كان الدايني وعلى مرأى من الجميع يقوم بحمل جرحى الإنفجار من النواب وإخلائهم لغرض إسعافهم .
ـ حدث الإنفجار قرب مجموعة الدايني ومجموعة الأعضاء عن التيار الصدري ، وهم جميعاً يمثلون نواب معارضة للحكومة .. ولاندري كيف أراد هؤلاء قتل أنفسهم بأيديهم ..؟؟
ـ كان نواب الإئتلاف الشيعي من حزب الدعوة والمجلس الأعلى يجلسون في مكان بعيد عن موقع الإنفجار ولذلك لم يتعرضوا الى أي أذى جراء الإنفجار .
ـ أكّد المكتب الإعلامي للنائب الدايني أن القوات الأمريكية في المنطقة الخضراء قامت بإجراء تحقيقات مسهبة في موضوع الإنفجار وأنهم أكّدوا أن لاعلاقة للدايني بالموضوع وأن ماقيل هو تهمة باطلة .
لقد رفعت الحصانة عن النائب الدايني كما ذكرنا ، وبطريقة مشكوك بها :
ـ بدون مرورها على الإجراءات الإعتيادية المعمول بها في البرلمان ولجانه الخاصة . وأن الإجراء لم يستغرق سوى يوماً واحدا لإعلانه .
ـ هناك تهم مشابهة أخرى صادرة ضد بعض أعضاء من البرلمان بالإرهاب .. ولايزال أصحابها يتمتعون بحصاناتهم وعملهم في البرلمان ولأكثر من سنتين .
ـ السرعة التي تمت بها تنفيذ العملية ضد الدايني ومنذ إعادة الطائرة التي تقله الى بغداد تشير بوضوح الى أنها عملية مدبرة ومخطط لها مسبقاً .
لقد علمنا ومن خلال مكتب الدايني الإعلامي ، أن حرسه المعتقلين منذ الشهر الماضي وكما نقل عن جهات حكومية ، أنهم قد إعترفوا بأن الدايني قد أمرهم بالقيام بذلك العمل الإرهابي .. والآن وقد رفعت الحصانة البرلمانية عن الدايني ، لاتزال السلطات تصر على منع المحامين من مقابلتهم . الموقف هو كما يلي :
ـ المعتقلين محتجزين في سجن في المنطقة الخضراء .
ـ السجن يشرف عليه عماد الزهيري الذي يرتبط مباشرةً بمكتب رئيس الوزراء .
ـ المسؤول عن هذه القضية القاضي أسعد اللامي وكذلك العميد الزهيري رفضا حتى الآن طلبات المحامين مقابلة موكليهم المعتقلين .. وكذلك رفضوا قيام أطباء بإجراء الفحص الطبي عليهم بعد ما أثير عن تعرضهم للتعذيب .
ـ المحامون يتعرضون وبإستمرار لتهديدات بالتصفية من قبل قوات الأمن .
وبناء على ذلك ، وبغض النظر عن مكان وجود محمد الدايني الآن ، فإن من حق المحامين والأطباء مقابلة المتهمين المعتقلين . وإلا فإن تعرضهم فعلاً للتعذيب لتلفيق التهم ضد الدايني ، يعني أن تهمة الدايني نفسها تعتبر باطلة وساقطة .
إن ماتفعله الحكومة ، والقاضي ، وقوات الأمن هو خرق للدستور والقانون العراقي . وإذا كانت الحكومة البريطانية وإدارة الرئيس أوباما هم حقيقة وراء بناء عراق ديموقراطي ، فعليهم التدخل لكشف الحقيقة وتصحيح الخرق القانوني .
ملحق : أخبار صادرة عن السيد دال لامانا بعنوان : ( محمد الدايني لايزال مفقوداً ـ واشنطن / 25 آذار 2009 )
لقد مضى 19 يوماً منذ أن قمت بإصدار تقرير عن وضع النائب في البرلمان العراقي محمد الدايني . لقد تم إعتقال أبن أخيه وأفراد حمايته . وقامت الحكومة العراقية بتوجيه تهمة التفجير الذي حدث في كافيتريا البرلمان العراقي في 12 نيسان 2007 الى النائب الدايني واعتبرته مسؤول عنه . لقد كان محمد في رحلة جوية الى عمان عندما أعيدت طائرته الى بغداد ، وتم أخذه من الطائرة واختفى بعد ذلك . وللتفاصيل مراجعة أيضاً تقرير " روبرت فيسك " المعنون : قضية محمد الدايني الغامضة .. (روبرت فيسك هو صحفي وكاتب بريطاني مشهور ) .
بعد ساعة واحدة من إعلاني عن الدايني ، وفي 6 آذار 2009 ، أعلن الفريق قاسم عطا ، مسؤول تطبيق الخطة الأمنية ، ومن على شاشة التلفزيون الحكومي العراقي أن محمد الدايني قيد الإعتقال ! وبعد ساعة أخرى من ذلك الإعلان ، ظهر قاسم عطا مرة ثانية على التلفزيون ليعلن أنه قد حدث خطأ في الخبر وأن السلطة العراقية لم تعتقله ، وأن محمد الدايني هارب ومطلوب للعدالة !!
هل لكم أن تتصوروا ، ماذا سيحدث لو أن عضو في الكونغرس الأمريكي وُجّهت اليه تهمة ، ثم إختفى ، ولايزال مفقود بعد 19 يوماً ..؟!
وبإجراء إتصالات مع قيادة قوات التحالف في المنطقة الخضراء ، تم إبلاغي أن قوات التحالف لم تعتقل الدايني وأنه ليس موجود لديها ولاتعرف عنه أي شيئ .
وعند إتصالي بالسفير العراقي الى الولايات المتحدة سمير الصميدعي ، أعلمني أن مسؤولاً في الحكومة الأمريكية قد سأله عن المعلومات المتوفرة لديه عن قضية محمد الدايني ، وعندها وفي 18 آذار 2009 ، قام عضو الكونغرس الأمريكي ماك ديرموت بإرسال طلب رسمي للصميدعي بطلب المعلومات .. والى اليوم 24 آذار ، لاتوجد أية أخبار من السفير العراقي !
وكما ذكر تقرير روبرت فيسك ، وإستشهاداً بالعمل الذي قمت به بالتعاون مع الدايني لكشف إنتهاكات حقوق الإنسان في السجون العراقية ، وقبل شهرين تقريبا تسلمنا شريط فيديو من الدايني عن طريق جنيف ، تظهر فيه عمليات التعذيب ضد السجناء العراقيين ، وكذلك مقابلات مع بعض السجناء لتؤكد ذلك . لقد قمت بإرسال الشريط الى موقع ( يو تيوب ) حيث يمكن مشاهدته في قسمين الأول والثاني .
قبل اسبوع ، أرسل لي المكتب الإعلامي لمحمد الدايني الرسالة التالية : {المعلومات الجديدة التي تسلمناها من مصادر موثوقة ، أن السلطات الإيرانية طلبت من مستشار الأمن الوطني ، موفق الربيعي ، وخلال زيارته الى طهران ، بوضع القرار المتخذ من قبلهم في نهاية شهر كانون الثاني / يناير 2009 موضع التنفيذ والقاضي بإعتقال محمد الدايني وإرساله حياً الى إيران ، حيث أن الدايني اصبح يمثل خطورة على وضعهم وخططهم في العراق ، وخصوصاً بدوره في كشف أربعة معسكرات إيرانية داخل العراق للتدريب على أعمال قتل العراقيين ! } هل يمكن أن يحدث ذلك ..؟
لقد أخبرني فرانسيس بروك ، أحد شركاء أحمد الجلبي ، أن نسبة إحتمال وجود الدايني في إيران صفر بالمائة وأن إيران لايمكن أن تختطف عضو من البرلمان العراقي ولكنني عندما كنت أتكلم مع ( بول بريمر ) قبل أيام حول هذا الموضوع ، قال لي أنه يعتقد بإمكانية وجود الدايني في ايران .. واقترح عليّ أن أذهب الى بغداد للحصول على أجوبة مباشرة لإستفساراتي .
آخر ماكنت أفكر فيه هو أن أذهب الى العراق .. ولكنني كأميركي ناشط ومهتم بحقوق الإنسان ، وعمل من أجل إنهاء العنف في العراق ، ومن المؤمنين بأن علينا أن نترك العراق ولكن لانتخلى عن الشعب العراقي وبالتأكيد عن صديق مثل الدايني .. أجد أنه لاخيار آخر أمامي في الوقت الحاضر . ))
ثالثاً : رسالة من دال لامانا .
وصلتني الرسالة التالية التي تم توزيعها من قبل السيد دال لامانا مؤخراً :
(( منذ أن سمعتم مني يوم الجمعة الماضية وأنا أحاول أن أقتنع بأن محمد الدايني ربما يكون مختبئاً لدى عشيرته . لقد أعلمني مصدر عراقي عالي المستوى أن معظم العراقيين يعتقدون أن الدايني قد سمح له من قبل القوات الحكومية بالنزول في احد ساحات بغداد حيث أخذه البعض من جماعته . لقد إتصلت اليوم صباحاً مع ( أندي شلال ) وقد أخبرني أنه كان قد دعا حوالي 20 شخصا عراقيا من المسؤولين هنا الى الغداء كضيوف على حساب الخارجية الأمريكية ، وقد سألهم خلال الجلسة عن أخبار الدايني ، واستناداً الى معلوماتهم فإن الدايني هو خارج العراق ، ويحتمل أن يكون في الأردن . قلت لأندي ، أنه لو صح ذلك ، لكان محمد الدايني قد أعلن عن ذلك ومن خلال مؤتمر صحفي ليثبت براءته وليطالب بإطلاق سراح إبن شقيقه وحراسه .
معظم من أعرف قد نصحني بعدم السفر الى العراق ماعدا بول بريمر وفرانسيس بروك الذي كان قد فقد ايضا صديقا له إختفى من بين قوات التحالف قبل فترة ، وأخبرني أنه يجب أن أذهب في الحال الى العراق للوقوف على الحقيقة . أما بريمر فقد قال لي ونحن نقف في دعوة في إحدى المناسبات ، أنه يتوجب عليّ أن أذهب الى العراق وألتقي المسؤولين وأسال الأسئلة وأنظر في أعينهم لأعلم هل أنهم يتكلمون الحقيقة !
ولكن إذا كان محمد مختبئاً في العراق ، فربما سيكون وجودي هناك سيؤدي الى بعض المشاكل والأذى له .. لذلك قررت عدم الذهاب الى العراق .
لكنني يوم الجمعة قررت أن أتقدم بطلب الحصول على سمة الدخول الى العراق .. لقد قدمت صورتين وملأت الإستمارات الخاصة ودفعت مبلغ 40 دولاراً لذلك . قراري هذا جاء نتيجة التفكير أنه ربما سأحتاج السفر الى العراق فجأة وعليه فإن سمة دخولي ستكون جاهزة وليس هنالك مايعطل سفري .
أما عن اسباب زيارتي للعراق والموجودة في أحد حقول الإستمارة فقد كتبت مايلي : " أن لدي صديق هناك هو محمد الدايني وقد علمت أنه متهم بتهمة الإرهاب وأريد أن أذهب الى العراق لمساعدته " وبذلك يكون كل من سيقرأ إستمارتي على علم مسبق بمهمتي هناك .
لقد تم إرسال إستمارتي الى بغداد .. ودعنا ننتظر كم من الوقت ستأخذ قبل الموافقة عليها أو رفضها ..؟
لقد شاهدت خلال عطلة نهاية الأسبوع فلما سينمائياً بعنوان ( طبق الأصل ) .. وإذا أردت أن تعرف كم هو صعب لإستخلاص الحقيقة من أشخاص عندما يكونون أساتذة في الكذب .. فانصحك بالذهاب لمشاهدة هذا الفلم ..!!! ))
lalhamdani@rocketmail.com
لغز قضية النائب محمد الدايني نموذجاً !
كتابات : علي الحمــــداني
في العراق الجديد ثمة أحداث تقع وتساؤلات تثار يوماً بعد آخر .. وبين هذه وتلك لاتزال أجهزة إعلام السلطة ورافعي راياتها داخل وخارج العراق يتحدثون الينا عن الديموقراطية وحرية الإنسان ودولة القانون وبلا كلل أو ملل ، فإن قلت لهم أن الواقع على الأرض العراقية غير مايبشرون به ، علت أصواتهم وانبرت أقلامهم لكي يوجهون التهم اليك وحسب الأمزجة وأقلها الإنتماء للنظام السابق أو العمالة لأعداء العراق . وما أستغرب له أن بعض هؤلاء يعيشون في دول الغرب ويفترض بهم أنهم قد فهموا ومن خلال معايشتهم للأنظمة السياسية هناك مفاهيم الديمقراطية وحرية الإنسان واستقلال وقوة القضاء .
في مقالي الأخير ، تحدثت عن دعوات المصالحة الوطنية التي تزعم الحكومة الحالية أنها تتبناها ، وحقائق المحاصصة الطائفية التي تمثل ستراتيجية الحكم ، وهما نقيضان لايمكن أن يلتقيا إلا من خلال تصريحات المسؤولين التي لاتسمن ولاتغني من جوع !
يتحدثون لنا عن الديمقراطية ويأخذون من المجلس النيابي المنتخب نموذجاً لها .. وعن الإنتخابات ( الحرة ) التي تجري على مستوى رئاسة الدولة أو رئاسة مجالس المحافظات كما حدث مؤخراً دليلاً على التطبيق الديمقراطي في العراق .
ولاأدري ، وعلى سبيل المثال فقط ، لماذا توضع العراقيل أمام مجلس المحافظة الجديد المنتخب في محافظة نينوى ، ويرفض أعضاء المجلس السابق برئاسة خسرو كوران مسؤول الحزب الديمقراطي الكردستاني هناك من تسليم المسؤولية ديمقراطياً لمن تم إنتخابه من قبل أبناء المحافظة ..؟
ولماذا ترفض أحزاب ( الحكومة ) .. أن يتسلم السيد يوسف الحبوبي المنتخب عن محافظة كربلاء منصبه كما هي الأصول الديمقراطية ..؟ وتعلن فوز قائمة المالكي .
ولماذا إستثنت الحكومة محافظة كاملة من محافظات العراق وهي محافظة كركوك من العملية الإنتخابية ..؟
وماذا يعني وضع الإقليم الكردي الخاص في مصطلح الدولة الفيدرالية والديمقراطية لكي يستثنى .. ومتى وتحت أي بند طبقت الفيدرالية في العراق لكي يكون هناك إقليم شبه مستقل في شمال العراق ( الفيدرالي الديمقراطي ) ..؟ أي فيدرالية أحادية الجانب !! لافيدرالية غيرها في العراق ..!!
يتحدثون الينا عن القضاء العراقي المستقل .. وفي المعتقلات عشرات الألوف من البشر تحت التعذيب والإعتقال وبلا محاكمة أمام القضاء ولسنوات !
وموضوع هؤلاء ومعاناتهم كانت إحدى تحديات النائب محمد الدايني ( المختفي ) للحكومة ، وذلك عندما قام باستصحاب مراسل قناة التلفزيون الرابعة البريطانية ومصور القناة لإطلاعه على مايعانيه الآلاف من أبناء العراق في ظل القضاء العادل ..!! وكانت هذه إحدى أسباب معاقبته ، وهو ماسنأتي عليه .
أشعر ، أن ماكتبته في مقالي الأخير على هذه الصحيفة ( الإصلاح السياسي في العراق .. إلغاء المحاصصة قبل طلب المصالحة ) والذي نشر الجمعة 27 /3 ، له علاقة وثيقة وكنموذج ودليل ومثال لحادثة ( إختفاء ) النائب في مجلس النواب العراقي عن محافظة ديالى السيد محمد الدايني وتضارب البيانات الحكومية مع الحقائق والإفادات التي وصلت للصحافة العالمية ، وبعد أن تم رفع الحصانة عنه بعملية مخالفة للقانون والدستور .
المؤلم في موضوع النائب محمد الدايني ، أن يثير الإهتمام في الإعلام الغربي وبالذات في الولايات المتحدة وبريطانيا ، وكذلك لدى الناشطين في مجال حقوق الإنسان وكبار السياسيين هناك .. في حين يصمت المسؤولين في العراق عن الموضوع .. ويصمت البرلمان العراقي .. ويطال التشويه والتشويش على الحادث .. وحينما يتكلم أحدهم يأتي كلامه مليئ بالمتناقضات والكذب !
التهمة الرسمية الحكومية الموجهة للنائب الدايني هي تهمة ( الإرهاب ) ومحاولة تفجير مجلس النواب العراقي .. وهذه تهمة مفتعلة ! ولاأقول ذلك من أجل الدفاع عن الرجل فإنا لاأعرفه شخصياً ولاعلاقة لي به أو بعائلته أو عشيرته لامن قريب ولا من بعيد ، إنما من موقعي ككاتب وصحفي يسعى الى إستشفاف الحقائق ، وكذلك لسذاجة واهتزاز هذه التهمة أصلاً أمام هذه الحقائق التي بين أيدينا .
أما الإعلان الرسمي الحكومي فيقول أن الدايني قد إختفى .. نعم ( إختفى ) !! ، وبعد أن أعيدت الطائرة التي كانت تقله وخمسة من النواب ومن الأجواء الأردنية الى مطار بغداد وبشهادة الحضور التي أكدت إعتقاله ، وكما سنرى ..!
أما الفعل الرسمي الحكومي على ذلك ، فهو منع محامو الدفاع عنه من مقابلة أفراد حمايته المعتقلين ، وكذلك رفض طلب إجراء فحص طبي عليهم من قبل أطباء .. ولاندري لماذا ، وأين هو دور القضاء المستقل والعادل هنا ..؟!
لكن الواقع أن جريمة الدايني الحقيقية تنحصر في نقطتين : كشف وضع المعتقلين العراقيين المأساوي أمام العالم .. ومجاهرته بالعداء لإيران وتدخلاتها في الشأن العراقي وإتخاذه موقفاً صلباً من ذلك .. وهذه جريمة لاتغتفر .. وهذه هي الحقيقة المرّة التي من أجلها لفقت التهم ضد محمد الدايني وكما تشير كافة الدلائل !!
هذه هي الديمقراطية في العراق الجديد .. وهذا هو شأن القضاء العراقي المستقل عن السلطة التنفيذية (!!) .
ولنبدأ وننتهي من المعلومات والمستندات والبيانات .. ونضعها أمام ( ممثلي ) الشعب العراقي الذين إن استمروا في صمتهم سواء من كان منهم في السلطة أو البرلمان .. فإننا لن نتردد بالقول أننا نعيش فعلاً حالة العهر والسمسرة السياسية !
ولكن قبل ذلك أود أن أشير وبإختصار الى أسماء وردت في هذه البيانات لغرض أن يتعرف عليها القارئ الكريم من جهة ، وكذلك جانب من أنشطة الدايني عالميا وإقليمياً ومحلياً ،والتي تم إعتبارها تجاوز للخط الأحمر الإيراني ـ العراقي وكما يبدو .
Dal LaMagna
السيد دال لامانا ، هو شخصية سياسية أمريكية ورجل أعمال كبير سيرد إسمه في التقارير والبيانات اللاحقة ، ينتمي الى الحزب الديمقراطي ، وكان قد رشح نفسه حاكماً عن ولاية نيويورك للكونغرس الأمريكي ولكنه لم يحصل على القدر الكاف من الأصوات لفوزه . ثم رشح نفسه للإنتخابات الرئاسية الأمريكية في بداية عام 2008 عن الحزب الديمقراطي ، ثم سحب ترشيحه لحساب أوباما لعدم توفر الدعم الكاف من الحزب له . قام بتأسيس مجموعة تقوم بالبحث في خلفيات مرشحي المناصب الكبيرة وجمع المعلومات عنهم وقد أطلق عليها :
Clean Government
في عام 2006 ، قدمَ الى عمّان بصحبة النائب الأمريكي عن ولاية واشنطن ( ماك ديرموت ) ، وهذا الأخير معروف بتعاطفه مع القضية الفلسطينية ومعارضته للحرب على العراق ، وهناك إلتقى بالنائب محمد الدايني الذي قدم له صورة عما يجري في العراق .
قام دال لامانا ، بتوجيه دعوة شخصية للسيد الدايني لزيارة الولايات المتحدة وذلك في مارس 2007 ، وتمت الزيارة التي إستغرقت شهراً كاملاً قابل خلالها السيد الدايني 18 نائباً من الكونغرس الأمريكي لشرح القضية العراقية ومن هؤلاء النائب ( هاملتون ) صاحب التقرير المشهور عن العراق ( بيكر ـ هاملتون ) وأعمال التدخل الإيراني في الشؤون العراقية الداخلية . وتم عقد عدة لقاءات معه من قبل كبريات شركات التلفزة الأمريكية مثل ( سي بي أس ) و ( سي أن أن ) ..
في تموز 2007 عاد دال لامانا الى الأردن بدعوة من النائب الدايني ، وهناك عقد لقاءات مع شخصيات عراقية كان بعضها يقيم في عمّان آنذاك مثل السادة صالح المطلك وأرشد زيباري والشيخ حارث الضاري وآخرون .
كان محمد الدايني قد عمل على عقد إجتماع من عمّان عبر الستلايت بين ثمانية نواب من الكونغرس الأمريكي مع ثمانية نواب من مجلس النواب العراقي منهم الدايني نفسه والمطلك والعليان والجابري عن حزب الفضيلة وغيرهم لاتحضرني أسماءهم الآن ، ونوقشت خلاله قضايا مهمة وحساسة مثل سياسة المحاصصة وتسلط الأحزاب الطائفية في العراق !
لم يقف محمد الدايني عند هذا الحد ، بل قام باصطحاب لامانا من عمّان الى بغداد ، حيث قام بإطلاعه وعلى الأرض على مايجري هناك لاسيما مايتعلق بتردي أوضاع الخدمات للمواطنين كالكهرباء والماء والخدمات الصحية والوضع الأمني بشكل عام ، وتم ترتيب لقاء له مع الجنرال ( بتريوس ) قائد القوات الأمريكية في العراق آنذاك وكذلك مع نائبة السفير يلمازخليل زاد وهي بدرجة سفير أيضاً .
كان اللقاء مع نائبة السفير الأمريكي ، وكذلك مع الجنرال البريطاني ( لامب ) سلبياً ، حيث لم يقدما أكثر من الطلب من الجميع الإشتراك بالعملية السياسية في العراق وإجراء الإصلاحات من الداخل !
كان دال لامانا قد أعد لترتيب لقاء للدايني مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في واشنطن .. ولكن جرت عملية إعتقال الدايني قبل أن تكتمل إجراءات ترتيب اللقاء !!
هذه وبشكل سريع خلاصة عن أنشطة الدايني وتعريف بالشخصيات التي عمل معها لشرح أبعاد الوضع العراقي . ومن هنا ننتقل الى البيانات التوضيحية :
أولاً : بيان المكتب الإعلامي للنائب محمد الدايني الصادر في بغداد يوم الأحد 29/3/2009
(( أعلن أمس الناطق الرسمي بإسم ماتسمى خطة فرض القانون ، قاسم عطا ، إستحالة العثور على النائب محمد الدايني ( لاحظ كلمة إستحالة ) ، وأعقبه تصريح من وزارة الداخلية بعدم وجوده لديهم ، ثم قامت بعض القنوات الفضائية المشبوهة بالترويج بأن الدايني قد أصبح خارج العراق .
إن هذا الأسلوب هو جزء من عملية التضليل الإعلامي للتغطية على قضية الدايني واعتباره مفقوداً من أجل تصفيته سياسياً وجسدياً ، في حين أن السلطات الأمنية الحكومية كانت قد أمسكت به واعتقلته منذ يوم إعادة الطائرة التي كان يستقلها من الأجواء الأردنية الى مطار بغداد ، حيث قامت قوة أمنية باقتياده وإنزاله من الطائرة حسب تصريح النائبة ميسون الدملوجي التي كانت على الطائرة نفسها ، ليس هذا فقط ، فقد أعلن قاسم عطا في الوقت نفسه أنه تم إلقاء القبض على النائب محمد الدايني بعد رفع الحصانة عنه يوم 25/2/2009 ، ثم قامت الفضائية العراقية الرسمية بنشر خبر عاجل أعلنت فيه إلقاء القبض على النائب محمد الدايني وهذا موثق لدينا , فلماذا يتنكر الآن قاسم عطا وغيره عن هذه التصريحات الرسمية والحقائق الدامغة التي عززها شهود عيان بمشاهدتهم إلقاء القبض على الدايني في يوم عودة الطائرة ؟!
إن ماحصل للنائب الدايني يحصل وبشكل يومي وعلى مدار الساعة للآلاف من أبناء الشعب العراقي ، حيث تقوم قوات رسمية باعتقالهم وتعذيبهم ليظهروا بشكل جثث مجهولة الهوية ملقاة في الأزقة والشوارع والأنهر والأماكن المنعزلة ، وليدفنوا بعد ذلك في المقابر الجماعية وأبرزها مقبرة السلام في النجف الأشرف .
إننا نحمل الحكومة العراقية مسؤولية سلامة النائب محمد الدايني وأفراد حمايته ، ونطالبها بالسماح فوراً للمحامين بمقابلتهم لأن ذلك سيكشف الحقيقة المرة التي تخشى الحكومة إفتضاحها وزيف التهم الكيدية الملفقة ضد النائب الدايني التي انتزعت من أفراد حمايته وسكرتيره بالقوة والتعذيب والصعق بالكهرباء والتهديد بالموت . كما نؤكد مطالبتنا لنقابة المحامين وإتحاد المحامين العرب والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التدخل والضغط على الحكومة للسماح بالوصول الى الدايني وحمايته ))
ثانياً : بيان هيئة الدفاع عن النائب الدايني الصادر في 28/3/2009 " البيان صادر باللغة الإنكليزية " فيما يلي ترجمته :
(( إن النائب محمد الدايني ، عضو البرلمان العراقي عن محافظة ديالى ، هو من الأعضاء الناشطين في المعارضة ومن ابطال الدفاع عن حقوق الإنسان . وقد عُرِفَ بمواقفه هذه من خلال دعوته ومرافقته لمراسل ومصور القناة الرابعة في التلفزيون البريطاني في جولة لبعض السجون في العراق والإطلاع على حالات تعذيب تعرض لها بعض السجناء .. وقد تم بث برنامج خاص عن ذلك من على شاشة هذه القناة في شهر كانون الأول / ديسمبر 2006 ، ولقي إهتمام بالغ فيما يتعلق بحقوق الإنسان في العراق .
لقد واصل الدايني صراعه من أجل عراق مستقل ، وحكومة تقوم على سيادة القانون ، وإحترام كامل لحقوق الإنسان . لقد كان معارضاً صلباً للتدخل الإيراني السافر في الشأن العراقي الداخلي والتي جرّت عليه نقمة النظام الإيراني والمتعاونين معه في السلطة العراقية . كذلك كان الدايني أحد المصوتين ضد الإتفاقية الأمنية العراقية مع الولايات المتحدة .
في بداية هذا العام ، نقل الدايني أنشطته المتعلقة بحقوق الإنسان الى المنظمات التابعة للأمم المتحدة والصليب الأحمر في جنيف . وفجأة وبعد عودته الى بغداد واستمراره في أنشطته ، قامت السلطات العراقية باعتقال إثنين من أفراد حمايته . وبعد يومين من ذلك قام المتحدث بإسم وزارة الداخلية قاسم عطا وفي مؤتمر صحفي مفاجئ بالإعلان عن أن الإعتقال جاء نتيجة مساهمتهما في أعمال إرهابية وبالذات في التفجير الذي وقع في البرلمان العراقي وبأوامر من محمد الدايني . وهكذا ، وفجأة تم إتهام الدايني بالإرهاب !
قام الدايني بعقد مؤتمر صحفي على أرض البرلمان العراقي شجب فيه هذه التهمة ، واعتبر مايجري هو رد فعل حكومي على كشفه مايجري من إنتهاكات لحقوق الإنسان في العراق من قبل الحكومة وقواتها الأمنية .
كان الدايني على الطائرة في رحلة من بغداد الى عمان ، حيث تقيم زوجته وأولاده ، يصحبه في الرحلة خمسة من النواب العراقيين ، عندما صدرت الأوامر الى الطائرة من قبل السلطات العراقية للعودة الى بغداد .
واستناداً الى شهادات مرافقيه من النواب على الطائرة ، فقد تقدم أفراد من قوات الأمن واصطحبوا معهم السيد الدايني الى داخل مطار بغداد !
أعلن الناطق بإسم الحكومة العراقية ، أن الحصانة البرلمانية قد رفعت عن النائب الدايني ، وذلك بعد 10 دقائق فقط من هبوط الطائرة التي تقله في مطار بغداد .. وأضاف أن النائب الدايني قد إختفى من مطار بغداد الى جهة مجهولة !!
مايثير الإستغراب ، أن الحصانة البرلمانية قد رفعت عن الدايني وبشكل رسمي بعد 24 ساعة ، وفي عملية مخالفة للقانون والدستور وبدون الرجوع الى الإجراءات المعروفة في البرلمان لرفع الحصانة .. وتم إصدار امر إلقاء القبض عليه !
إنه ومما يسترعي الإهتمام حول تهمة تفجير البرلمان ، تسجيل النقاط التالية :
ـ التفجير حدث تحت منضدة تبعد حوالي المترين عن محل جلوس الدايني نفسه في كافيتريا البرلمان .. وأن الدايني كان يمكن أن يكون أحد ضحايا الإنفجار .
ـ الشخص الذي قتل في الإنفجار هو عضو في حزب الدايني وصديق مقرب منه .
ـ كان الدايني وعلى مرأى من الجميع يقوم بحمل جرحى الإنفجار من النواب وإخلائهم لغرض إسعافهم .
ـ حدث الإنفجار قرب مجموعة الدايني ومجموعة الأعضاء عن التيار الصدري ، وهم جميعاً يمثلون نواب معارضة للحكومة .. ولاندري كيف أراد هؤلاء قتل أنفسهم بأيديهم ..؟؟
ـ كان نواب الإئتلاف الشيعي من حزب الدعوة والمجلس الأعلى يجلسون في مكان بعيد عن موقع الإنفجار ولذلك لم يتعرضوا الى أي أذى جراء الإنفجار .
ـ أكّد المكتب الإعلامي للنائب الدايني أن القوات الأمريكية في المنطقة الخضراء قامت بإجراء تحقيقات مسهبة في موضوع الإنفجار وأنهم أكّدوا أن لاعلاقة للدايني بالموضوع وأن ماقيل هو تهمة باطلة .
لقد رفعت الحصانة عن النائب الدايني كما ذكرنا ، وبطريقة مشكوك بها :
ـ بدون مرورها على الإجراءات الإعتيادية المعمول بها في البرلمان ولجانه الخاصة . وأن الإجراء لم يستغرق سوى يوماً واحدا لإعلانه .
ـ هناك تهم مشابهة أخرى صادرة ضد بعض أعضاء من البرلمان بالإرهاب .. ولايزال أصحابها يتمتعون بحصاناتهم وعملهم في البرلمان ولأكثر من سنتين .
ـ السرعة التي تمت بها تنفيذ العملية ضد الدايني ومنذ إعادة الطائرة التي تقله الى بغداد تشير بوضوح الى أنها عملية مدبرة ومخطط لها مسبقاً .
لقد علمنا ومن خلال مكتب الدايني الإعلامي ، أن حرسه المعتقلين منذ الشهر الماضي وكما نقل عن جهات حكومية ، أنهم قد إعترفوا بأن الدايني قد أمرهم بالقيام بذلك العمل الإرهابي .. والآن وقد رفعت الحصانة البرلمانية عن الدايني ، لاتزال السلطات تصر على منع المحامين من مقابلتهم . الموقف هو كما يلي :
ـ المعتقلين محتجزين في سجن في المنطقة الخضراء .
ـ السجن يشرف عليه عماد الزهيري الذي يرتبط مباشرةً بمكتب رئيس الوزراء .
ـ المسؤول عن هذه القضية القاضي أسعد اللامي وكذلك العميد الزهيري رفضا حتى الآن طلبات المحامين مقابلة موكليهم المعتقلين .. وكذلك رفضوا قيام أطباء بإجراء الفحص الطبي عليهم بعد ما أثير عن تعرضهم للتعذيب .
ـ المحامون يتعرضون وبإستمرار لتهديدات بالتصفية من قبل قوات الأمن .
وبناء على ذلك ، وبغض النظر عن مكان وجود محمد الدايني الآن ، فإن من حق المحامين والأطباء مقابلة المتهمين المعتقلين . وإلا فإن تعرضهم فعلاً للتعذيب لتلفيق التهم ضد الدايني ، يعني أن تهمة الدايني نفسها تعتبر باطلة وساقطة .
إن ماتفعله الحكومة ، والقاضي ، وقوات الأمن هو خرق للدستور والقانون العراقي . وإذا كانت الحكومة البريطانية وإدارة الرئيس أوباما هم حقيقة وراء بناء عراق ديموقراطي ، فعليهم التدخل لكشف الحقيقة وتصحيح الخرق القانوني .
ملحق : أخبار صادرة عن السيد دال لامانا بعنوان : ( محمد الدايني لايزال مفقوداً ـ واشنطن / 25 آذار 2009 )
لقد مضى 19 يوماً منذ أن قمت بإصدار تقرير عن وضع النائب في البرلمان العراقي محمد الدايني . لقد تم إعتقال أبن أخيه وأفراد حمايته . وقامت الحكومة العراقية بتوجيه تهمة التفجير الذي حدث في كافيتريا البرلمان العراقي في 12 نيسان 2007 الى النائب الدايني واعتبرته مسؤول عنه . لقد كان محمد في رحلة جوية الى عمان عندما أعيدت طائرته الى بغداد ، وتم أخذه من الطائرة واختفى بعد ذلك . وللتفاصيل مراجعة أيضاً تقرير " روبرت فيسك " المعنون : قضية محمد الدايني الغامضة .. (روبرت فيسك هو صحفي وكاتب بريطاني مشهور ) .
بعد ساعة واحدة من إعلاني عن الدايني ، وفي 6 آذار 2009 ، أعلن الفريق قاسم عطا ، مسؤول تطبيق الخطة الأمنية ، ومن على شاشة التلفزيون الحكومي العراقي أن محمد الدايني قيد الإعتقال ! وبعد ساعة أخرى من ذلك الإعلان ، ظهر قاسم عطا مرة ثانية على التلفزيون ليعلن أنه قد حدث خطأ في الخبر وأن السلطة العراقية لم تعتقله ، وأن محمد الدايني هارب ومطلوب للعدالة !!
هل لكم أن تتصوروا ، ماذا سيحدث لو أن عضو في الكونغرس الأمريكي وُجّهت اليه تهمة ، ثم إختفى ، ولايزال مفقود بعد 19 يوماً ..؟!
وبإجراء إتصالات مع قيادة قوات التحالف في المنطقة الخضراء ، تم إبلاغي أن قوات التحالف لم تعتقل الدايني وأنه ليس موجود لديها ولاتعرف عنه أي شيئ .
وعند إتصالي بالسفير العراقي الى الولايات المتحدة سمير الصميدعي ، أعلمني أن مسؤولاً في الحكومة الأمريكية قد سأله عن المعلومات المتوفرة لديه عن قضية محمد الدايني ، وعندها وفي 18 آذار 2009 ، قام عضو الكونغرس الأمريكي ماك ديرموت بإرسال طلب رسمي للصميدعي بطلب المعلومات .. والى اليوم 24 آذار ، لاتوجد أية أخبار من السفير العراقي !
وكما ذكر تقرير روبرت فيسك ، وإستشهاداً بالعمل الذي قمت به بالتعاون مع الدايني لكشف إنتهاكات حقوق الإنسان في السجون العراقية ، وقبل شهرين تقريبا تسلمنا شريط فيديو من الدايني عن طريق جنيف ، تظهر فيه عمليات التعذيب ضد السجناء العراقيين ، وكذلك مقابلات مع بعض السجناء لتؤكد ذلك . لقد قمت بإرسال الشريط الى موقع ( يو تيوب ) حيث يمكن مشاهدته في قسمين الأول والثاني .
قبل اسبوع ، أرسل لي المكتب الإعلامي لمحمد الدايني الرسالة التالية : {المعلومات الجديدة التي تسلمناها من مصادر موثوقة ، أن السلطات الإيرانية طلبت من مستشار الأمن الوطني ، موفق الربيعي ، وخلال زيارته الى طهران ، بوضع القرار المتخذ من قبلهم في نهاية شهر كانون الثاني / يناير 2009 موضع التنفيذ والقاضي بإعتقال محمد الدايني وإرساله حياً الى إيران ، حيث أن الدايني اصبح يمثل خطورة على وضعهم وخططهم في العراق ، وخصوصاً بدوره في كشف أربعة معسكرات إيرانية داخل العراق للتدريب على أعمال قتل العراقيين ! } هل يمكن أن يحدث ذلك ..؟
لقد أخبرني فرانسيس بروك ، أحد شركاء أحمد الجلبي ، أن نسبة إحتمال وجود الدايني في إيران صفر بالمائة وأن إيران لايمكن أن تختطف عضو من البرلمان العراقي ولكنني عندما كنت أتكلم مع ( بول بريمر ) قبل أيام حول هذا الموضوع ، قال لي أنه يعتقد بإمكانية وجود الدايني في ايران .. واقترح عليّ أن أذهب الى بغداد للحصول على أجوبة مباشرة لإستفساراتي .
آخر ماكنت أفكر فيه هو أن أذهب الى العراق .. ولكنني كأميركي ناشط ومهتم بحقوق الإنسان ، وعمل من أجل إنهاء العنف في العراق ، ومن المؤمنين بأن علينا أن نترك العراق ولكن لانتخلى عن الشعب العراقي وبالتأكيد عن صديق مثل الدايني .. أجد أنه لاخيار آخر أمامي في الوقت الحاضر . ))
ثالثاً : رسالة من دال لامانا .
وصلتني الرسالة التالية التي تم توزيعها من قبل السيد دال لامانا مؤخراً :
(( منذ أن سمعتم مني يوم الجمعة الماضية وأنا أحاول أن أقتنع بأن محمد الدايني ربما يكون مختبئاً لدى عشيرته . لقد أعلمني مصدر عراقي عالي المستوى أن معظم العراقيين يعتقدون أن الدايني قد سمح له من قبل القوات الحكومية بالنزول في احد ساحات بغداد حيث أخذه البعض من جماعته . لقد إتصلت اليوم صباحاً مع ( أندي شلال ) وقد أخبرني أنه كان قد دعا حوالي 20 شخصا عراقيا من المسؤولين هنا الى الغداء كضيوف على حساب الخارجية الأمريكية ، وقد سألهم خلال الجلسة عن أخبار الدايني ، واستناداً الى معلوماتهم فإن الدايني هو خارج العراق ، ويحتمل أن يكون في الأردن . قلت لأندي ، أنه لو صح ذلك ، لكان محمد الدايني قد أعلن عن ذلك ومن خلال مؤتمر صحفي ليثبت براءته وليطالب بإطلاق سراح إبن شقيقه وحراسه .
معظم من أعرف قد نصحني بعدم السفر الى العراق ماعدا بول بريمر وفرانسيس بروك الذي كان قد فقد ايضا صديقا له إختفى من بين قوات التحالف قبل فترة ، وأخبرني أنه يجب أن أذهب في الحال الى العراق للوقوف على الحقيقة . أما بريمر فقد قال لي ونحن نقف في دعوة في إحدى المناسبات ، أنه يتوجب عليّ أن أذهب الى العراق وألتقي المسؤولين وأسال الأسئلة وأنظر في أعينهم لأعلم هل أنهم يتكلمون الحقيقة !
ولكن إذا كان محمد مختبئاً في العراق ، فربما سيكون وجودي هناك سيؤدي الى بعض المشاكل والأذى له .. لذلك قررت عدم الذهاب الى العراق .
لكنني يوم الجمعة قررت أن أتقدم بطلب الحصول على سمة الدخول الى العراق .. لقد قدمت صورتين وملأت الإستمارات الخاصة ودفعت مبلغ 40 دولاراً لذلك . قراري هذا جاء نتيجة التفكير أنه ربما سأحتاج السفر الى العراق فجأة وعليه فإن سمة دخولي ستكون جاهزة وليس هنالك مايعطل سفري .
أما عن اسباب زيارتي للعراق والموجودة في أحد حقول الإستمارة فقد كتبت مايلي : " أن لدي صديق هناك هو محمد الدايني وقد علمت أنه متهم بتهمة الإرهاب وأريد أن أذهب الى العراق لمساعدته " وبذلك يكون كل من سيقرأ إستمارتي على علم مسبق بمهمتي هناك .
لقد تم إرسال إستمارتي الى بغداد .. ودعنا ننتظر كم من الوقت ستأخذ قبل الموافقة عليها أو رفضها ..؟
لقد شاهدت خلال عطلة نهاية الأسبوع فلما سينمائياً بعنوان ( طبق الأصل ) .. وإذا أردت أن تعرف كم هو صعب لإستخلاص الحقيقة من أشخاص عندما يكونون أساتذة في الكذب .. فانصحك بالذهاب لمشاهدة هذا الفلم ..!!! ))
lalhamdani@rocketmail.com
No comments:
Post a Comment