مؤتمر حول " كركوك " في البرلمان الأوربي
علي الحمــداني
الموضوع ليس من ( كتابات : علي الحمداني ) ، إنما هو تفاصيل مذكرة رسمية وبيان صحفي حول ( مؤتمر كركوك ) في البرلمان الأوربي . ولكن لابأس أن أقدم الموضوع للقارئ الكريم بهذه الصيغة وحسب سياسة موقع ( كتابات ) ، حيث سيتيح لي ذلك فرصة للتعقيب وليس فقط عرض أوراق المؤتمر .. والتي قمت بترجمتها من اللغة الإنكيزية ، وهي اللغة التي أعدّت بها لتقديمها الى المؤتمر .
أولاً : النص الكامل للمذكرة الخاصة بالمؤتمر
1) يعقد المؤتمر تحت إسم ( مشكلة كركوك والمادة 140 ـ تحديد البدائل ووجهات نظر عرب وتركمان كركوك ـ
2) التاريخ : 3 حزيران / يونيو 2008 ـ من الساعة 9.30 صباحاً الى 1.00 بعد الظهر . يليه مؤتمر صحفي في الساعة 2.00 بعد الظهر .
3) منظّمي المؤتمر : * مؤسسة بحوث حقوق الإنسان للعراقيين التركمان .
* منظمة القوميات والشعوب التي بدون تمثيل .
* بمساعدة مكتب النائبة في البرلمان الأوربي " آنا كومز " .
4) نص المذكرة :
مدينة كركوك ، مدينة غنية في تاريخها وثروتها النفطية ، وهي وطن للتركمان والأكراد والعرب والكلدوآشوريين وغيرهم من الأقليات . مما يجعل مطالبة الأكراد بهذه المدينة كما يحدث حالياً من شأنه أن يؤدي الى الخلاف والنزاع .
إن قيادات التركمان والعرب ، وهم يعبّرون عن حضورهم ووجودهم التاريخي في هذه المدينة .. قد أبدوا معارضتهم بكل مايتعلق بضمها الى المنطقة الكردية .
لو رجعنا الى المادة ( 58 ) من القانون الإداري الإنتقالي للعراق ، والتي أستنبطت منها المادة ( 140 ) من الدستور الحالي ، نرى أنها قد أُفرِدَت لحل النزاع من خلال عمليات : " تطبيع " و " إحصاء سكاني " ثم " إستفتاء " يتبع ذلك ، ويجري في موعد لايتجاوز 31 / 12 / 2007 .
هذه الخطوات وميكانيكية العمل الخاصة بهذا الموضوع ، قد أثبتت وبشكل كبير أنها عقيمة وغير فعّالة ، أضف الى ذلك ، أنه لم يتم الإعتراف بها .
مما يجعل من الإستفتاء ، نتيجة متوقعة ، وهي جلب المزيد من عدم الإستقرار والتشرذم .
إن عوامل النقص والضعف في هذه الإجراءات قد أظهرت لحد الآن فشلاً واضحاً في تفسير معالم وأهداف المادة ( 140 ) ، والعلاقة بين " التطبيع " و " الإحصاء السكاني " و " والإستفتاء " ، كذلك فيما يتعلق بحق التصويت ، والحدود الجغرافية للمناطق الإنتخابية .
من الأمور اللافتة للنظر والمهمة ، أنه قد جرت مناقشة بسيطة لإقرار الخيارات المتاحة أمام الناخبين في الإستفتاء النهائي .. هذا بحد ذاته قد أدى الى النزاع بين أؤلئك الذين يرون أن كركوك هي جزء من المنطقة الكردية ، واؤلئك المعارضين لذلك .. ولم تُتْرَك إلا مساحة صغيرة يمكن من خلالها الإتفاق على صيغة مشتركة أو إمكانية التوصل الى حلول وسط للمشكلة .
مع معرفتنا ، أن الوضع العراقي الراهن والسيطرات المفروضة عليه ، لايخدم أساساً سكان مدينة كركوك من العرب والتركمان ، عليه فإن هؤلاء يرون ومن خلال ممثليهم ، أنه لاسبيل إلا معارضة إنتقال مدينتهم الى إقليم كردستان . ويمكن لكركوك أن تدار بواسطة حكم محلي أو فيدرالي وضمن سيادة الدولة العراقية . هذا الحل هو المفضل لدى حكومة بغداد حالياً .. ولا ننسى أن هناك العديد من المدن والمحافظات في العالم تدار وفق هذا المنظور .
لقد بقي التركمان العراقيين مهمشين خلال عملية إعادة بناء نظام الدولة العراقية الجديدة بعد 2003 ، وأن القليل جداً قد قُدّم لهم لتصحيح أوضاعهم التي يعانون منها .
إن الموجات البشرية من الأكراد التي تتدفق الى مدينة كركوك وتوطينهم هناك ، هي محاولة واضحة لقلب معادلة التوازن السكاني في المدينة إستعداداً لأي عملية إستفتاء قد تجري مستقبلاً .
لهذا ، فإن المؤتمر يجب أن يهدف إبتداءاً الى إعادة صياغة القرارات الخاصة بوضع مستقبل مدينة كركوك وبشكل علمي مبني على الحقائق المستندة الى الواقع ، وعرض صورة بديلة لوضع المدينة الحالي وبشكل نهائي .
يهدف المؤتمر الى جمع ممثلين من مؤسسات العراق ، مع صناع السياسة الأوربيين ، ذوي الرغبة والحرص لإعادة بناء وضع الدولة العراقية وبتأثير فاعل .
إن الإهتمام بتركمان وعرب كركوك ، والذي يجب أن يمثل من قبل شخصيات معروفة لضمان أن الخطوات المهمة القادمة في إعادة الهيكلة ، سوف تتماشى مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان ، وتحقيق إنتقال جدّي وعقلاني يراعي حقوق كافة الأقليات في المحافظة .
هذه هي أهم المبادئ ، والتي بدونها سيبقى إستقرار العراق نوع من الوهم .
المساهمون المدعوّون الى المؤتمر :
ـ آنا ماريا كومز ، عضوة البرلمان الأوربي .
ـ علي صديق ، عضو مجلس محافظة كركوك .
ـ مارينو باسداخن ، سكرتير عام منظمة القوميات والشعوب التي بدون تمثيل .
ـ محمد ناصيف ، عضو مجلس محافظة كركوك ، عضو لجنة المادة ( 140 ) .
ـ محمد مهدي أمين ، عضو البرلمان العراقي .
ـ مظفر أرسلان ، خبير ومستشار الشأن التركماني للرئيس العراقي سيادة جلال الطالباني .
ـ ممثل عن الآشوريين ، يُسَمّى لاحقاً .
ـ راكان علي ، عضو مجلس محافظة كركوك .
ـ شيت جرجيس ، رئيس مؤسسة بحوث حقوق الإنسان للعراقيين التركمان .
ـ تحسين محمد علي والي ، عضو مجلس محافظة كركوك ، عضو لجنة المادة ( 140 ) .
ثانياً : نص البيان الصحفي .
إن العراق بلد يتكون من قوميات وأديان متعددة ، كما أنه موطن لثقافات مختلفة ، وخصوصاً في شمال العراق حيث يكَوّن خليطاً متنوعاً ومتداخلاً بحيث يجعل من الصعوبة بمكان رسم أية حدود تقوم على أساس الفصل العرقي بين السكان .
حتى مدينة أربيل نفسها ، والتي أصبحت عاصمة لإقليم كردستان ، هي أيضاً خليط وبدرجة عالية من قوميات كردية وتركمانية وآشورية .. في حين كانت تاريخياً ومع بداية القرن العشرين ذات أغلبية تركمانية . ولكن الآن وحتى مدينة الموصل ذات الأغلبية الساحقة من العرب قد أُضيفَت الى الأجندة الكردية مع كركوك ذات الخليط السكاني العرقي ، وأصبحت من مطالب الأكراد ، وتدار بشكل أو بآخر من قبل السلطات السياسية الكردية .
إن التقسيم الذي يعتمد على الحدود والإعتبارات العرقية والقومية في هذه المنطقة من العراق ، عمل ينطوي على مخاطرة عالية ويهدد مستقبل الدولة العراقية وكذلك السلام الإقليمي .
إن الضحايا والمآسي العديدة التي حدثت منذ إحتلال العراق عام 2003 ، أصبحت تتطلب إهتماماً مدركاً ومتفهماً كأساس لحل المشاكل العالقة .
لاشك أن قضية كركوك ، تعتبر واحدة من أهم المشاكل الرئيسية ، وأن حلاً عادلاً لهذه المشكلة ، أصبح من المواضيع المهمة على أن يتم ضمن رؤيا عادلة ومتكافئة لكافة الأطراف ، ومراعاة حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية ، والتي هي هدف مطلوب للتطبيق في الشرق الأوسط .
كل ذلك يجب أن يؤخذ بعين الإعتبار عند التحقيق والتحري في دراسة مشكلة كركوك .
مع أن بعض الحلول البسيطة قد ظهرت على السطح من قبل السلطات العراقية ومنها ، التطبيع والإحصاء السكاني والإستفتاء ، وذلك لغرض حل المشكلة .. إلا أنها ، وعلى العكس ، قد زادت من تعقيدها وفشلت في تحقيق أي تقدم لغرض تحقيق إستقرار في المستقبل .
قضية كركوك وتعقيداتها ، أصبحت أكثر وضوحاً ، خصوصاً بعد فشل الحكومة العراقية في تنفيذ الإستفتاء في موعده المقرر 31/12/2007 .
مع بداية عام 2008 ، نقلت القضية لتوضع أمام الأمم المتحدة ، والتي بدورها لم تستطع حتى الآن من رسم خريطة عمل واضحة المعالم لحل مستقبلي وهنا يمكننا إعتبار الإتحاد الأوربي كمُحَكّم مهم لإيجاد هذا الحل .
كركوك ، غنية بتراثها ونفطها أيضاً . وأن التركمان العراقيين في هذه المدينة يقفون ضد ضمها الى الإدارة الكردية ملفتين النظر الى طبيعة وعدد السكان فيها . كذلك فإن عرب كركوك يقفون نفس الموقف ضد التغييرات التي يراد تطبيقها على المدينة وخصوصاً منذ الإحتلال وذلك بضمها الى المنطقة الكردية . وأن الطرفان يشعران أن التطبيع قد فشل نتيجة هذه السياسات المنحازة .. ويعكس ذلك بما يؤيد وجهة نظرهم عمليات توطين الأكراد في محافظة كركوك وهم من غير أهالي كركوك ، وقد جلبوا من خارجها ، وذلك لغرض إحداث تغييرات إحصائية في التركيبة السكانية وزيادة عدد أصوات الأكراد المسجلة لأغراض الإستفتاء . إضافة الى وجود أراضٍ ومساحات لم يتم حل موضوع عائديتها ، وهي ضمن حدود المحافظة ومشكلتها ترجع الى عهد الحكم السابق.
إن كل من التركمان والعرب يؤيدون أحد الخيارين التاليين :
1) إما أن تدار كركوك إدارياً من قبل بغداد .. أو
2) أن تكون إقليماً مستقلاً ضمن السيادة العراقية .
ـ إنتهى البيان ـ
تعقيب :
أبدأ أولاً بما أشار اليه البيان الذي سيتلى في المؤتمر الصحفي الذي سيلي إنعقاد المؤتمر ، وفي الفقرة الخاصة بمدينة أربيل ، كمثال على التوطين الكردي والتطهير العرقي على يد زعماء الأكراد والعصابات وأخيراً البيشمركة ، والذي أخذ قرابة قرن من الزمن ..
يشير الكاتب ( فلاح يازار أوغلو ) في بحثه حول مدينة أربيل ، الى أنها كانت فعلاً مدينة ذات غالبية تركمانية والتي إختلفت ديموغرافيتها في الوقت الحاضر ، مستنداً الى المصادر التاريخية التالية : ( تاريخ التركمان في العراق ـ السيد شاكر صابر الضابط ) و ( قلعة أربيل بين الماضي والحاضر ـ السيد برهان جبار يارالي ) و ( منشورات جريدة توركمن ايلي للأعوام 2003 ـ2004 ) واستعراضه المفصل للشخصيات التاريخية التركمانية ، والعوائل التركمانية في أربيل والتي منها ( قصاب ، بزركان ، أرسلان ، ايلخان ، اتابك ، توتنجي ، قلعه لي ، دوغرماجي ، اغالي ، يعقوبي ، اوطراقجي ، سبزه جي ، باغجاجي ، المفتي ، كوره جي ، قهوه جي ، جلبي ، بناجيلر ، درزي ، ساعتجي ، خفاف ، بقال اوغلو ، سراج ، دباغ ، قبقابجي ، عسافلي ، ده مرجي ، حلوه جي )
أما الشخصيات والوجهاء التركمان في اربيل ، والذين شغلوا مناصب عليا ، فعددهم بالعشرات لايتسع المجال لذكرهم ، منهم القضاة ، والأكاديميين ، والسياسيين ، والمحامين والأطباء ، والفنانين ، والكتّاب ، إضافة الى المشايخ وأئمة المساجد .. والمحلات الشعبية والمدارس والأسواق والمهن ، التي كانت تعود وتدار من قبل التركمان .
كل ذلك يكاد اليوم يصبح جزء من الماضي والتاريخ ..
ولكن لو رجعنا عميقاً في التاريخ ، وبخطوطه العامة ، لغرض إعطاء فكرة عن الزحف الكردي الى شمال العراق ، وعمليات التوطين ، والتطهير العرقي التي جرت في المنطقة ولا زالت .. يمكننا أن نستخلص الحقائق التالية :
ـ تاريخياً بدء زحف الأقوام الكردية من آسيا الوسطى الى كل من إيران وتركيا والعراق .. وإذا مالاحظنا الخريطة السكانية الحالية لهم نرى أنها لازالت في شمال غرب إيران ، جنوب شرق تركيا ، وشمال شرق العراق .. على شكل مثلث أضلاعه مشتركة بين الدول الثلاثة ..
هذه كانت المواطن الأصلية للكرد تاريخياً عند إستقرارهم في هذه المنطقة .. ولو نظرنا الى بقية أجزاء الشمال العراقي ، لوجدنا تاريخياً ايضا ، أن سهل نينوى ( عاصمة الإمبراطورية الآشورية ) ، إمتداداً الى مايسمى اليوم محافظة دهوك ، صعوداً الى الشمال وحتى عقرة وعمادية وزاخو .. كانت جميعها تحت الحكم الآشوري .. وبقيت موطن الآشوريين في مئات القرى في تلك المنطقة ولآلاف السنين .. حتى بدأ الزحف الكردي بإتجاهها وبدأت عمليات التطهير العرقي هناك وبالإعتماد على العنف وتقتيل السكان وحرق القرى .. والمذابح اللاإنسانية التي قام بها رؤساء الأكراد وعصاباتهم ضد سكان هذه القرى قد ملأت مجلدات . وهكذا تمت ( كرددة ) هذه المناطق على مر السنين لتصبح اليوم أجزاء من المنطقة الكردية أو ( كردستان ) .
ـ وإذا مانظرنا تاريخياً الى الخريطة الممتدة من سهل نينوى أيضاً ، وبإتجاه أربيل .. نرى أن هذه المنطقة هي أيضاً موطن قرى مسيحية سريانية وكلدانية في الغالب .. وتخضع حالياً لعمليات إبتزاز مابين ترغيب وتهديد وفرض سياسة الأمر الواقع لجعلها مناطق كردية ..!
ـ وإذا ماإنتهينا الى أربيل ، نعلم الآن ، أنها كانت ذات أغلبية تركمانية وحتى سقوط الإمبراطورية العثمانية .. ووقوف الكرد الى جانب الإنكليز تماماً كما يقفون مع الأمريكان اليوم ، حتى إستطاعوا تحويل المدينة الى مدينة أغلبية كردية ..!
ـ وإذا ما إنتقلنا الى خارج مدينة أربيل الى الشمال الشرقي ، فسوف ننتهي الى أقدام المثلث المحادد لإيران ، والذي سكنه الأكراد تاريخياً والذي ذكرناه آنفاً . وبإنتقالنا من أربيل بإتجاه الجنوب الغربي .. نكون قد دخلنا حدود محافظة كركوك ، حيث سَكن الغالبية التركمانية .. ومنها بإتجاه ديالى حيث تسكن العشائر العربية خصوصاً عزّه والعْبيد ..
هذه المناطق التركمانية والعربية الآن ، تخضع لسياسة إتبعتها الأحزاب الكردية وقياداتها ، لغرض جعلها جزء من الإقليم الكردي بمحاولة فرض سياسة الأمر الواقع والإستناد على تحالفهم مع الأمريكان والإسرائيايين ، تماماً كما تحالفوا في الماضي مع الإنكليز المنتصرين في الحرب العالمية الأولى لبسط هيمنتهم على أجزاء كبيرة من جبال شمال العراق بما فيها مدينة أربيل .
ـ ولم تقف السياسة الكردية العرقية من خلال الأحزاب العشائرية التي تحكم المنطقة منذ عقود بإسم الديمقراطية ، عند هذه الحدود والمطالبات غير المشروعة ، بل تحاول أن تنتقل الى محافظة نينوى ومدينة الموصل وإجراء تغيير ديموغرافي للمنطقة وبأساليب مختلفة .. بل بدأت حتى بإستثمار نفط محافظة نينوى في قند وعين سفني وياسمين ، واعتبرت تلك المناطق مناطق كردية .. بدعم أو إغماض عيون حكومة بغداد ، والأمريكان .. ولاتزال الموصل تعيش حالة من الصراع والمؤامرات بعضها قد تم إفتضاحه أمام الرأي العام ، وبعضها الآخر يجري في الخفاء ، على يد الشوفينية الكردية التي أهدرت دم عشرات الآلاف من المسيحيين العرب والآشوريين والعرب والتركمان من سكنة كركوك والموصل وبقية مناطق الشمال العراقي .
ـ إستفاد الأكراد من تغلغلهم الواسع في وزارة الخارجية بسبب وزيرها ( هوشيار زيباري ) أحد قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني وخال مسعود البرزاني .. وبدأوا يشغلون مناصب في سفارات العراق في الخارج ..
لقد أشار بيان المؤتمر المزمع عقده في بروكسل ، مقر البرلمان الأوربي ، الى عمليات توطين أكراد في مدينة كركوك ، وهم أصلاً من غير سكانها وتوثيقاً لذلك ، نشير الى فضيحة سفاراتنا في الدول الإسكندنافية ، والسفير ( بامرني ) الذي كشفت الصحافة السويدية والنرويجية دوره في إصدار مئات الآلاف من الجوازات العراقية المزورة ( لأنها غير قانونية ) لأشخاص من الأكراد العراقيين وأكراد إيران وتركيا ، وإرسالهم الى محافظة كركوك .. ولاأشك مطلقاً أن سفارات عراقية ( مكرّدة ) أخرى تقوم بنفس الدور حالياً .. إضافة الى مايجري من تسلل الى شمال العراق من تركيا وإيران .
السؤال هو .. هل أن حكومة العراق برئاسة المالكي تقف مع مايجري .. أم أنها مغلوبة على أمرها بسبب الضغوط الأمريكية ..؟
lalhamdani@yahoo.com
www.alialhamdani.blogspot.com
علي الحمــداني
الموضوع ليس من ( كتابات : علي الحمداني ) ، إنما هو تفاصيل مذكرة رسمية وبيان صحفي حول ( مؤتمر كركوك ) في البرلمان الأوربي . ولكن لابأس أن أقدم الموضوع للقارئ الكريم بهذه الصيغة وحسب سياسة موقع ( كتابات ) ، حيث سيتيح لي ذلك فرصة للتعقيب وليس فقط عرض أوراق المؤتمر .. والتي قمت بترجمتها من اللغة الإنكيزية ، وهي اللغة التي أعدّت بها لتقديمها الى المؤتمر .
أولاً : النص الكامل للمذكرة الخاصة بالمؤتمر
1) يعقد المؤتمر تحت إسم ( مشكلة كركوك والمادة 140 ـ تحديد البدائل ووجهات نظر عرب وتركمان كركوك ـ
2) التاريخ : 3 حزيران / يونيو 2008 ـ من الساعة 9.30 صباحاً الى 1.00 بعد الظهر . يليه مؤتمر صحفي في الساعة 2.00 بعد الظهر .
3) منظّمي المؤتمر : * مؤسسة بحوث حقوق الإنسان للعراقيين التركمان .
* منظمة القوميات والشعوب التي بدون تمثيل .
* بمساعدة مكتب النائبة في البرلمان الأوربي " آنا كومز " .
4) نص المذكرة :
مدينة كركوك ، مدينة غنية في تاريخها وثروتها النفطية ، وهي وطن للتركمان والأكراد والعرب والكلدوآشوريين وغيرهم من الأقليات . مما يجعل مطالبة الأكراد بهذه المدينة كما يحدث حالياً من شأنه أن يؤدي الى الخلاف والنزاع .
إن قيادات التركمان والعرب ، وهم يعبّرون عن حضورهم ووجودهم التاريخي في هذه المدينة .. قد أبدوا معارضتهم بكل مايتعلق بضمها الى المنطقة الكردية .
لو رجعنا الى المادة ( 58 ) من القانون الإداري الإنتقالي للعراق ، والتي أستنبطت منها المادة ( 140 ) من الدستور الحالي ، نرى أنها قد أُفرِدَت لحل النزاع من خلال عمليات : " تطبيع " و " إحصاء سكاني " ثم " إستفتاء " يتبع ذلك ، ويجري في موعد لايتجاوز 31 / 12 / 2007 .
هذه الخطوات وميكانيكية العمل الخاصة بهذا الموضوع ، قد أثبتت وبشكل كبير أنها عقيمة وغير فعّالة ، أضف الى ذلك ، أنه لم يتم الإعتراف بها .
مما يجعل من الإستفتاء ، نتيجة متوقعة ، وهي جلب المزيد من عدم الإستقرار والتشرذم .
إن عوامل النقص والضعف في هذه الإجراءات قد أظهرت لحد الآن فشلاً واضحاً في تفسير معالم وأهداف المادة ( 140 ) ، والعلاقة بين " التطبيع " و " الإحصاء السكاني " و " والإستفتاء " ، كذلك فيما يتعلق بحق التصويت ، والحدود الجغرافية للمناطق الإنتخابية .
من الأمور اللافتة للنظر والمهمة ، أنه قد جرت مناقشة بسيطة لإقرار الخيارات المتاحة أمام الناخبين في الإستفتاء النهائي .. هذا بحد ذاته قد أدى الى النزاع بين أؤلئك الذين يرون أن كركوك هي جزء من المنطقة الكردية ، واؤلئك المعارضين لذلك .. ولم تُتْرَك إلا مساحة صغيرة يمكن من خلالها الإتفاق على صيغة مشتركة أو إمكانية التوصل الى حلول وسط للمشكلة .
مع معرفتنا ، أن الوضع العراقي الراهن والسيطرات المفروضة عليه ، لايخدم أساساً سكان مدينة كركوك من العرب والتركمان ، عليه فإن هؤلاء يرون ومن خلال ممثليهم ، أنه لاسبيل إلا معارضة إنتقال مدينتهم الى إقليم كردستان . ويمكن لكركوك أن تدار بواسطة حكم محلي أو فيدرالي وضمن سيادة الدولة العراقية . هذا الحل هو المفضل لدى حكومة بغداد حالياً .. ولا ننسى أن هناك العديد من المدن والمحافظات في العالم تدار وفق هذا المنظور .
لقد بقي التركمان العراقيين مهمشين خلال عملية إعادة بناء نظام الدولة العراقية الجديدة بعد 2003 ، وأن القليل جداً قد قُدّم لهم لتصحيح أوضاعهم التي يعانون منها .
إن الموجات البشرية من الأكراد التي تتدفق الى مدينة كركوك وتوطينهم هناك ، هي محاولة واضحة لقلب معادلة التوازن السكاني في المدينة إستعداداً لأي عملية إستفتاء قد تجري مستقبلاً .
لهذا ، فإن المؤتمر يجب أن يهدف إبتداءاً الى إعادة صياغة القرارات الخاصة بوضع مستقبل مدينة كركوك وبشكل علمي مبني على الحقائق المستندة الى الواقع ، وعرض صورة بديلة لوضع المدينة الحالي وبشكل نهائي .
يهدف المؤتمر الى جمع ممثلين من مؤسسات العراق ، مع صناع السياسة الأوربيين ، ذوي الرغبة والحرص لإعادة بناء وضع الدولة العراقية وبتأثير فاعل .
إن الإهتمام بتركمان وعرب كركوك ، والذي يجب أن يمثل من قبل شخصيات معروفة لضمان أن الخطوات المهمة القادمة في إعادة الهيكلة ، سوف تتماشى مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان ، وتحقيق إنتقال جدّي وعقلاني يراعي حقوق كافة الأقليات في المحافظة .
هذه هي أهم المبادئ ، والتي بدونها سيبقى إستقرار العراق نوع من الوهم .
المساهمون المدعوّون الى المؤتمر :
ـ آنا ماريا كومز ، عضوة البرلمان الأوربي .
ـ علي صديق ، عضو مجلس محافظة كركوك .
ـ مارينو باسداخن ، سكرتير عام منظمة القوميات والشعوب التي بدون تمثيل .
ـ محمد ناصيف ، عضو مجلس محافظة كركوك ، عضو لجنة المادة ( 140 ) .
ـ محمد مهدي أمين ، عضو البرلمان العراقي .
ـ مظفر أرسلان ، خبير ومستشار الشأن التركماني للرئيس العراقي سيادة جلال الطالباني .
ـ ممثل عن الآشوريين ، يُسَمّى لاحقاً .
ـ راكان علي ، عضو مجلس محافظة كركوك .
ـ شيت جرجيس ، رئيس مؤسسة بحوث حقوق الإنسان للعراقيين التركمان .
ـ تحسين محمد علي والي ، عضو مجلس محافظة كركوك ، عضو لجنة المادة ( 140 ) .
ثانياً : نص البيان الصحفي .
إن العراق بلد يتكون من قوميات وأديان متعددة ، كما أنه موطن لثقافات مختلفة ، وخصوصاً في شمال العراق حيث يكَوّن خليطاً متنوعاً ومتداخلاً بحيث يجعل من الصعوبة بمكان رسم أية حدود تقوم على أساس الفصل العرقي بين السكان .
حتى مدينة أربيل نفسها ، والتي أصبحت عاصمة لإقليم كردستان ، هي أيضاً خليط وبدرجة عالية من قوميات كردية وتركمانية وآشورية .. في حين كانت تاريخياً ومع بداية القرن العشرين ذات أغلبية تركمانية . ولكن الآن وحتى مدينة الموصل ذات الأغلبية الساحقة من العرب قد أُضيفَت الى الأجندة الكردية مع كركوك ذات الخليط السكاني العرقي ، وأصبحت من مطالب الأكراد ، وتدار بشكل أو بآخر من قبل السلطات السياسية الكردية .
إن التقسيم الذي يعتمد على الحدود والإعتبارات العرقية والقومية في هذه المنطقة من العراق ، عمل ينطوي على مخاطرة عالية ويهدد مستقبل الدولة العراقية وكذلك السلام الإقليمي .
إن الضحايا والمآسي العديدة التي حدثت منذ إحتلال العراق عام 2003 ، أصبحت تتطلب إهتماماً مدركاً ومتفهماً كأساس لحل المشاكل العالقة .
لاشك أن قضية كركوك ، تعتبر واحدة من أهم المشاكل الرئيسية ، وأن حلاً عادلاً لهذه المشكلة ، أصبح من المواضيع المهمة على أن يتم ضمن رؤيا عادلة ومتكافئة لكافة الأطراف ، ومراعاة حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية ، والتي هي هدف مطلوب للتطبيق في الشرق الأوسط .
كل ذلك يجب أن يؤخذ بعين الإعتبار عند التحقيق والتحري في دراسة مشكلة كركوك .
مع أن بعض الحلول البسيطة قد ظهرت على السطح من قبل السلطات العراقية ومنها ، التطبيع والإحصاء السكاني والإستفتاء ، وذلك لغرض حل المشكلة .. إلا أنها ، وعلى العكس ، قد زادت من تعقيدها وفشلت في تحقيق أي تقدم لغرض تحقيق إستقرار في المستقبل .
قضية كركوك وتعقيداتها ، أصبحت أكثر وضوحاً ، خصوصاً بعد فشل الحكومة العراقية في تنفيذ الإستفتاء في موعده المقرر 31/12/2007 .
مع بداية عام 2008 ، نقلت القضية لتوضع أمام الأمم المتحدة ، والتي بدورها لم تستطع حتى الآن من رسم خريطة عمل واضحة المعالم لحل مستقبلي وهنا يمكننا إعتبار الإتحاد الأوربي كمُحَكّم مهم لإيجاد هذا الحل .
كركوك ، غنية بتراثها ونفطها أيضاً . وأن التركمان العراقيين في هذه المدينة يقفون ضد ضمها الى الإدارة الكردية ملفتين النظر الى طبيعة وعدد السكان فيها . كذلك فإن عرب كركوك يقفون نفس الموقف ضد التغييرات التي يراد تطبيقها على المدينة وخصوصاً منذ الإحتلال وذلك بضمها الى المنطقة الكردية . وأن الطرفان يشعران أن التطبيع قد فشل نتيجة هذه السياسات المنحازة .. ويعكس ذلك بما يؤيد وجهة نظرهم عمليات توطين الأكراد في محافظة كركوك وهم من غير أهالي كركوك ، وقد جلبوا من خارجها ، وذلك لغرض إحداث تغييرات إحصائية في التركيبة السكانية وزيادة عدد أصوات الأكراد المسجلة لأغراض الإستفتاء . إضافة الى وجود أراضٍ ومساحات لم يتم حل موضوع عائديتها ، وهي ضمن حدود المحافظة ومشكلتها ترجع الى عهد الحكم السابق.
إن كل من التركمان والعرب يؤيدون أحد الخيارين التاليين :
1) إما أن تدار كركوك إدارياً من قبل بغداد .. أو
2) أن تكون إقليماً مستقلاً ضمن السيادة العراقية .
ـ إنتهى البيان ـ
تعقيب :
أبدأ أولاً بما أشار اليه البيان الذي سيتلى في المؤتمر الصحفي الذي سيلي إنعقاد المؤتمر ، وفي الفقرة الخاصة بمدينة أربيل ، كمثال على التوطين الكردي والتطهير العرقي على يد زعماء الأكراد والعصابات وأخيراً البيشمركة ، والذي أخذ قرابة قرن من الزمن ..
يشير الكاتب ( فلاح يازار أوغلو ) في بحثه حول مدينة أربيل ، الى أنها كانت فعلاً مدينة ذات غالبية تركمانية والتي إختلفت ديموغرافيتها في الوقت الحاضر ، مستنداً الى المصادر التاريخية التالية : ( تاريخ التركمان في العراق ـ السيد شاكر صابر الضابط ) و ( قلعة أربيل بين الماضي والحاضر ـ السيد برهان جبار يارالي ) و ( منشورات جريدة توركمن ايلي للأعوام 2003 ـ2004 ) واستعراضه المفصل للشخصيات التاريخية التركمانية ، والعوائل التركمانية في أربيل والتي منها ( قصاب ، بزركان ، أرسلان ، ايلخان ، اتابك ، توتنجي ، قلعه لي ، دوغرماجي ، اغالي ، يعقوبي ، اوطراقجي ، سبزه جي ، باغجاجي ، المفتي ، كوره جي ، قهوه جي ، جلبي ، بناجيلر ، درزي ، ساعتجي ، خفاف ، بقال اوغلو ، سراج ، دباغ ، قبقابجي ، عسافلي ، ده مرجي ، حلوه جي )
أما الشخصيات والوجهاء التركمان في اربيل ، والذين شغلوا مناصب عليا ، فعددهم بالعشرات لايتسع المجال لذكرهم ، منهم القضاة ، والأكاديميين ، والسياسيين ، والمحامين والأطباء ، والفنانين ، والكتّاب ، إضافة الى المشايخ وأئمة المساجد .. والمحلات الشعبية والمدارس والأسواق والمهن ، التي كانت تعود وتدار من قبل التركمان .
كل ذلك يكاد اليوم يصبح جزء من الماضي والتاريخ ..
ولكن لو رجعنا عميقاً في التاريخ ، وبخطوطه العامة ، لغرض إعطاء فكرة عن الزحف الكردي الى شمال العراق ، وعمليات التوطين ، والتطهير العرقي التي جرت في المنطقة ولا زالت .. يمكننا أن نستخلص الحقائق التالية :
ـ تاريخياً بدء زحف الأقوام الكردية من آسيا الوسطى الى كل من إيران وتركيا والعراق .. وإذا مالاحظنا الخريطة السكانية الحالية لهم نرى أنها لازالت في شمال غرب إيران ، جنوب شرق تركيا ، وشمال شرق العراق .. على شكل مثلث أضلاعه مشتركة بين الدول الثلاثة ..
هذه كانت المواطن الأصلية للكرد تاريخياً عند إستقرارهم في هذه المنطقة .. ولو نظرنا الى بقية أجزاء الشمال العراقي ، لوجدنا تاريخياً ايضا ، أن سهل نينوى ( عاصمة الإمبراطورية الآشورية ) ، إمتداداً الى مايسمى اليوم محافظة دهوك ، صعوداً الى الشمال وحتى عقرة وعمادية وزاخو .. كانت جميعها تحت الحكم الآشوري .. وبقيت موطن الآشوريين في مئات القرى في تلك المنطقة ولآلاف السنين .. حتى بدأ الزحف الكردي بإتجاهها وبدأت عمليات التطهير العرقي هناك وبالإعتماد على العنف وتقتيل السكان وحرق القرى .. والمذابح اللاإنسانية التي قام بها رؤساء الأكراد وعصاباتهم ضد سكان هذه القرى قد ملأت مجلدات . وهكذا تمت ( كرددة ) هذه المناطق على مر السنين لتصبح اليوم أجزاء من المنطقة الكردية أو ( كردستان ) .
ـ وإذا مانظرنا تاريخياً الى الخريطة الممتدة من سهل نينوى أيضاً ، وبإتجاه أربيل .. نرى أن هذه المنطقة هي أيضاً موطن قرى مسيحية سريانية وكلدانية في الغالب .. وتخضع حالياً لعمليات إبتزاز مابين ترغيب وتهديد وفرض سياسة الأمر الواقع لجعلها مناطق كردية ..!
ـ وإذا ماإنتهينا الى أربيل ، نعلم الآن ، أنها كانت ذات أغلبية تركمانية وحتى سقوط الإمبراطورية العثمانية .. ووقوف الكرد الى جانب الإنكليز تماماً كما يقفون مع الأمريكان اليوم ، حتى إستطاعوا تحويل المدينة الى مدينة أغلبية كردية ..!
ـ وإذا ما إنتقلنا الى خارج مدينة أربيل الى الشمال الشرقي ، فسوف ننتهي الى أقدام المثلث المحادد لإيران ، والذي سكنه الأكراد تاريخياً والذي ذكرناه آنفاً . وبإنتقالنا من أربيل بإتجاه الجنوب الغربي .. نكون قد دخلنا حدود محافظة كركوك ، حيث سَكن الغالبية التركمانية .. ومنها بإتجاه ديالى حيث تسكن العشائر العربية خصوصاً عزّه والعْبيد ..
هذه المناطق التركمانية والعربية الآن ، تخضع لسياسة إتبعتها الأحزاب الكردية وقياداتها ، لغرض جعلها جزء من الإقليم الكردي بمحاولة فرض سياسة الأمر الواقع والإستناد على تحالفهم مع الأمريكان والإسرائيايين ، تماماً كما تحالفوا في الماضي مع الإنكليز المنتصرين في الحرب العالمية الأولى لبسط هيمنتهم على أجزاء كبيرة من جبال شمال العراق بما فيها مدينة أربيل .
ـ ولم تقف السياسة الكردية العرقية من خلال الأحزاب العشائرية التي تحكم المنطقة منذ عقود بإسم الديمقراطية ، عند هذه الحدود والمطالبات غير المشروعة ، بل تحاول أن تنتقل الى محافظة نينوى ومدينة الموصل وإجراء تغيير ديموغرافي للمنطقة وبأساليب مختلفة .. بل بدأت حتى بإستثمار نفط محافظة نينوى في قند وعين سفني وياسمين ، واعتبرت تلك المناطق مناطق كردية .. بدعم أو إغماض عيون حكومة بغداد ، والأمريكان .. ولاتزال الموصل تعيش حالة من الصراع والمؤامرات بعضها قد تم إفتضاحه أمام الرأي العام ، وبعضها الآخر يجري في الخفاء ، على يد الشوفينية الكردية التي أهدرت دم عشرات الآلاف من المسيحيين العرب والآشوريين والعرب والتركمان من سكنة كركوك والموصل وبقية مناطق الشمال العراقي .
ـ إستفاد الأكراد من تغلغلهم الواسع في وزارة الخارجية بسبب وزيرها ( هوشيار زيباري ) أحد قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني وخال مسعود البرزاني .. وبدأوا يشغلون مناصب في سفارات العراق في الخارج ..
لقد أشار بيان المؤتمر المزمع عقده في بروكسل ، مقر البرلمان الأوربي ، الى عمليات توطين أكراد في مدينة كركوك ، وهم أصلاً من غير سكانها وتوثيقاً لذلك ، نشير الى فضيحة سفاراتنا في الدول الإسكندنافية ، والسفير ( بامرني ) الذي كشفت الصحافة السويدية والنرويجية دوره في إصدار مئات الآلاف من الجوازات العراقية المزورة ( لأنها غير قانونية ) لأشخاص من الأكراد العراقيين وأكراد إيران وتركيا ، وإرسالهم الى محافظة كركوك .. ولاأشك مطلقاً أن سفارات عراقية ( مكرّدة ) أخرى تقوم بنفس الدور حالياً .. إضافة الى مايجري من تسلل الى شمال العراق من تركيا وإيران .
السؤال هو .. هل أن حكومة العراق برئاسة المالكي تقف مع مايجري .. أم أنها مغلوبة على أمرها بسبب الضغوط الأمريكية ..؟
lalhamdani@yahoo.com
www.alialhamdani.blogspot.com
No comments:
Post a Comment