تحت عباءات حكومـات اللصوص ! ميزانية العراق تَكبر .. وبؤس الناس يكبر معها !

علي الحمـــداني

لكي لايتهمني البعض بالتكفيرية أو الصدامية أو الطائفية أو التطرف .. أقول لهم إبتداءاً .. أنني أنقل الى القارئ في هذا المقال معلومات مستقاة من وزير ، ونائبتان في مجلس النواب ، والمفتش العام لإعمار العراق وهو من قوات الإحتلال ، ومنظمتان دوليتان مستقلتان .

الوزير والنائبتان من التحالف الحاكم .. والمفتش العام أميركي .. والمنظمتان إحداهما بريطانية وأخرى دولية ! والنتائج والتصريحات نشرت بالعربية والإنكليزية ، وتناقلتها وكالات أنباء ومحطات تلفزة ..!

بعد هذا لايمكن القول أننا نتجنى .. أو أن ( الإرهاب ) سبب ذلك ، أو أنها من صنع أبواق الدعاية التي تعمل ضد حكومة المالكي ورجالاتها من أصحاب ( النزاهة والضمير الحي ) ..!

ـ عدد قتلى العنف في العراق يتجاوز المليون ضحية !
ـ عدد الأرامل في العراق بحدود مليوني أرملة !
ـ طفل من كل خمسة أطفال يموت بسبب نقص الخدمات !
ـ أقل من واحد من عشرين من الأرامل يحصلن على دعم حكومي بسيط !
ـ 43 % من سكان العراق تحت خط الفقر !
ـ واحدة من كل خمس عوائل عراقية فقدت أحد أبنائها أو معيليها !
ـ 40 % من العوائل في بغداد ، فقدت أحد أفرادها !

بالمقابل :

ميزانية العراق المعلنة رسمياً ، إرتفعت بنسبة 28 % مابين عامي 2007 و 2008 لتصل الى 48 مليار دولار .
هذا هو الرقم الرسمي للميزانية .. ومن المستحيل طبعاً إحتساب المدخولات الشخصية الناتجة من عمليات تهريب النفط على سبيل المثال ، إضافة الى السرقات والتحويلات الخارجية للأموال والتي أكلت نيران حريق البنك المركزي العراقي قبل أيام ملفاتها ..! ولايزال التحقيق من قبل لجان المالكي مستمراً ..!

هل بعد هذا ، تجني على المالكي وحكومته ..؟
دعونا إذن ندخل في التفاصيل ..
ولتكن البداية من ( لجنة النزاهة ) !
قامت الدنيا ولم تقعد أواخر كانون الأول / ديسمبر الماضي ، وبداية هذه السنة ، حول تورط عبد الفلاح السوداني وزير تجارة حكومة العراق ، بقضايا فساد مالي .. التهمة لم تأتي من المعارضين للحكومة بسبب طريقة أدائها غير النظيف ، بل أتت من رئيس لجنة النزاهة ، صباح الساعدي ..
وقد سمعنا أن السوداني سيحال للإستجواب في 17 كانون الثاني / يناير الماضي ..ولكن لحد هذا اليوم ، لم يحدث أي شيئ من ذلك .. بل العكس والمستغرب أيضاً أن قام وزير المالية ، وهو الذي يفترض أنه الأمين على مالية العراق ، بالدعوة الى إلغاء لجنة النزاهة ..!

إنه ، كما تعلمون باقر صولاغ ، أو باقر جبر ، أو بيان جبر .. وكلها أسماء إنتحلها هذا اللص خلال سنوات مسؤلياته كوزير داخلية ثم وزير مالية ، وخسأ فعلاً من يتنكر لأصله ، ويخجل أن يقول إسمه الحقيقي حتى لو كان فارسياً ..!

لاغرابة في ذلك .. إنه اللص الذي أسس مع بعض من جماعته ، شركة في لندن ، لشراء مطاعم ، وتحويلها الى سلسلة أو مجموعة بفروع عديدة في إنكلترا على غرار ( ماكدونالد ) و ( كنتاكي ) .. آخر المطاعم التي إشترتها شركته هو مطعم كان يعود الى أحد أقارب هوشيار زيباري .. مطعم كباب (باباكركر) في ساحة ( هنكر لين ) في منطقة ( إيلنك ) غرب لندن ..!
صاحب ذلك المطعم ، كان قبل أن يفتتح مطعمه قبل حوالي ثلاث سنوات ، مسجوناً في أحد السجون البريطانية لحيازته وإتجاره بالمخدرات ..!
فكيف لايطالب صولاغ بإلغاء لجنة النزاهة ، أو عرقلة إستجواب الفاسدين ، ومن ورائه المالكي والحكيم وكل عتلّ زنيم ..!
أحدهم الجعفري ( داعية الإصلاح الجديد ) أو ( القوي الأمين ) كما كان يدعى ، وقد أسس قبل أشهر شركة إتصالات بملايين الدولارات في لندن أيضاً ، وهو الذي يحمل الجنسية البريطانية ، وذلك مع شريكه رئيس ديوان الوقف الشيعي ..! .. أنعِم وأكرِم !!

تقول غفران الساعدي ، عضوة لجنة النزاهة ، أن لديهم في اللجنة لائحة بأسماء المتورطين من المسؤولين .. ولكن وبسبب وقوف أحزاب المحاصصة الطائفية وراءهم .. فإن موضوع إستدعائهم والتحقيق معهم يكاد يكون مستحيلاً ..! ولا ندري ماهو جواب العصابة على ذلك ..؟

لنعد قبل أن ندخل في تفاصيل ( مأساة شعب ) ! الى ميزانية العراق ( الحر ، الديمقراطي ، الفيدرالي والموحد ) ، هكذا يقول دستور العراق !!

يقول ( ستيوارت بوين ) ، المفتش العام لإعمار العراق ، الأمريكي الجنسية :
( إن المكاسب التي سيحصل عليها العراق ستكون أكبر من تقديرات الميزانية لعام 2008 والبالغة 48 مليار دولار .! وتقدر هذه المكاسب بحدود 80 % من الميزانية التقديرية ، وذلك لأن الحكومة العراقية بَنَت تقديراتها على أساس سعر برميل النفط 57 دولاراً ، بينما متوسط سعربرميل النفط يتوقع أن يكون بحدود 85 دولاراً للبرميل ، إستناداً الى تقديرات وزارة الطاقة الأمريكية ) !!

هذه هي المليارات التي ستدخل العراق في هذه السنة ، ومثلها دخلت في 2007 ، وهي كما هو معروف وبالتأكيد ، أن بعضاً منها سوف لن يأخذ طريقه الى البنك المركزي ، بل الى الجيوب العميقة ، والحسابات المصرفية خارج العراق !!!

ثم ماذا لو دخلت رسمياً الى البنك المركزي العراقي ..؟
هل هناك أسهل من حرق البنك وإتلاف الملفات والأوراق الرسمية ..؟ !

نبدأ أولاً بمحمود الشيخ راضي ، وزير العمل والشؤون الإجتماعية ، وقد سؤل عن أسباب عدم رعاية الدولة للأرامل اللاتي لايجدن من يعيلهن أو حتى قوتهن اليومي .. وأن من يتم صرف رواتب (رمزية) لهن هو فقط بحدود 84 ألف إمرأة ، وبمعدل حوالي 65 دولاراً لكل عائلة في الشهر! وذلك من مجموع حوالي 2 مليون أرملة حسب بعض الإحصاءات والمعلومات المتوفرة ؟
أجاب : نعم المبلغ قليل ، والعدد قليل .. ولكننا ندفع وفق مايخصص لنا في ميزانية الحكومة !
إذن ، معنى ذلك أنه ليس في الميزانية التي تنمو كل يوم ، مايخصص لفقراء ومعدمي الشعب العراقي !
نعم هذه هي الحقيقة !

وتؤكد ذلك السيدة سميرة الموسوي ، النائبة عن الإئتلاف ، ورئيسة لجنة المرأة في البرلمان العراقي وتضيف أن عدد الأرامل المذكور هو من بين 8.5 مليون إمرأة عراقية بين سن 15 الى 80 سنة . ولا شك أن أحد نتائج ذلك كان إنتشار الدعارة ، أو جلوس المرأة في البيت لعدم توفر العمل أو لخوفها من الذهاب الى العمل ..!
لم يتم التصويت حتى الآن على مشروع قانون يقدم للأرملة سكناً ، برغم تقديمه مرتين الى مجلس النواب (...) ، كما لم تجد النداءات المتكررة أذناً صاغية من قبل حكومة المالكي ..!

ثم تعترف السيدة الموسوي ، أنه أثناء حكم الرئيس صدام حسين ، كانت الأرامل من جراء الحروب يحصلن على رواتب شهرية منتظمة ، وقطع أراضي سكنية ، وحتى سيارات .. كما كانت الدولة تدفع مكافأة مالية لمن يتزوج أرملة منهن .... لقد توقف ذلك منذ الإحتلال عام 2003 ...!!!

تؤيد كل ذلك السيدة نرمين المفتي وزيرة شؤون المرأة بالوكالة ، والنائبة عن الإتحاد الكردستاني ،
وتقدر عدد الأرامل بلا معيل ولا مورد مالي بحدود مليوني إمرأة ..!
( المعلومات بخصوص السيدتين ، ووزيرالعمل ، مستقاة من موقع قناة الشرقية الفضائية ، ومن خلال مقابلة حية أجريت على القناة مساء الخميس 31 / 1 ) .

أما بالنسبة للمنظمات الدولية الإنسانية ، والتي أشرنا اليهما وهما :
Opinion Research Business
وهي مركز إستطلاعات الرأي ، ومركزها في بريطانيا ، فقد نشرت تقريرها الذي يتضمن أن أكثر من مليون عراقي قتل خلال الفترة من 2003 ولحد الآن نتيجة أعمال العنف .. وأن خمس الأسر العراقية فقدت أحد أبنائها .. وأن 40 % من الأسر في العاصمة بغداد فقدت أحد أبنائها ..
هذه الإحصاءات أجريت ميدانياً في المحافظات العراقية ، واستبعدت الأرقام الخاصة بالوفيات نتيجة الشيخوخة ..!
أما المنظمة الثانية وهي :
Human Rights Watch
وهي منظمة حقوق الإنسان ، فقد أشارت الى تدهور بل إنعدام حقوق الإنسان في العراق وذلك من خلال دراسة أجرتها في تموز / يوليو 2007 !
يقول التقرير : ( أن عمليات الجيش والشرطة العراقيين لمكافحة الإرهاب ، وبسبب عشوائيتها وعدم تنظيمها وتحيزها ، تؤدي في العادة الى سقوط أعداد كبيرة من المدنيين الأبرياء .
كما أن السجون العراقية تزدحم بالسجناء بدون تحقيق قضائي أو محاكمات أصولية ، وبشكل غير إنساني ..! ويمضي التقرير بالقول :
هذا في الوقت التي تبدو فيه حكومة المالكي مبعثرة ومفككة ..! وإحتمالات تشكيل حكومة وحدة وطنية ، أو تحقيق مصالحة وطنية ، ضئيلة أو معدومة ، نتيجة سياسة الحكومة بالدرجة الأولى !
أضف الى ذلك ، إفلات شركات الأمن الأمريكية من المحاسبة والعقاب .. كما حدث مع شركة (بلاك ووتر ) والتي قامت بإغتيال 17 مدنياً عراقياً في شهر أيلول / سبتمبر الماضي ..! )

لم يبقى بعد كل ذلك إلا أن نتوجه الى أصحاب العمائم ومراجعهم ، وأصحاب اليافطات الإسلامية ، من الذين إبتلى الشعب العراقي بهم في حكومته .. ومن دعاة الأسلمة ، لنذكّرهم بآية واحدة من كتاب الله ، أجزم أنها تنطبق عليهم تماماً ، ولكنهم قد عُموا وصُمّوا :

( وإذا قِيل لهُم لاتُفْسِدوا في الأرضِ قالوا إنّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ .ألا إنَّهُم هُمُ ألمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لايَشْعُرُون)
lalhamdani@yahoo.com