المستشار القانوني الأعلى لرئيس وزراء العراق وحكومته

علي الحمــداني
_________________

فيما يلي نص ترجمة التقرير والذي رفعه أحد أركان السفارة الأمريكية في بغداد وهو ، مانويل ميراندا ، الى السفير الأمريكي رايان كروكر ، وذلك بمناسبة إنتهاء خدماته في السفارة . وتاريخه في الخامس من هذا الشهر .

التقرير ، بثته شركة ( فوكس ) الإخبارية الأمريكية . كذلك نشرت معه مقدمة مختصرة للتعريف بكاتبه ، إضافة الى رسالة كتبها ميراندا ، قبل التقرير بشهر ، في 6 كانون الثاني يناير 2008 . وجهها الى ( أصدقائه الأعزاء ) للتعريف بنفسه وبخدماته في الإدارة ألأمريكية على مدى سنوات ، ومن الملفت للنظر في رسالته ، أنه وضع على صدر الرسالة الى جانب تأريخها ، مايشير الى مناسبة ذلك التاريخ وهو مناسبة إحتفالية مسيحية دينية تدعى ( إحتفالات عيد الغطاس أو الظهور ) :
( Feast of the Epiphany)

وكأن تاريخ الرسالة قد تم إختياره بعناية ليتصادف مع العيد السابع والثمانون لتأسيس الجيش العراقي

على أية حال ، أرى أن نبدأ بتعريف القارئ بكاتب التقرير ، وذلك من خلال ماقدمته الشبكة الإخبارية الأمريكية :

( يشغل السيد ميراندا رئيس دائرة الشؤون التشريعية في القسم السياسي في السفارة الأمريكية في العراق ، ويعمل من موقعه أيضاً مستشاراً قانونياً متقدماً لمكتب رئيس الوزراء العراقي !
خريج مدرسة الخدمة الخارجية في جامعة جورج تاون الأمريكية الشهيرة ، ويحمل خبرات طويلة وواسعة في القضايا القانونية .
خدم أيضاً كعضو في اللجنة القانونية في مجلس الشيوخ الأمريكي ، ومستشاراً لزعيم الأغلبية في المجلس . وعمل كاتباً صحفياً في صحيفة ( وول ستريت جورنال ) في نيويورك ، إلا أن شهرته كصحفي لم تكن بارزة بسبب تأييده المطلق للحرب على العراق ، ومساندة الجنرال ديفيد بتريوس وبقية أمراء الحرب الأمريكيين في العراق ..)

يقول ميراندا في رسالته المشار اليها ، مايلي :

( منذ أن تركت مكتب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ عام 2004 ، لم أتوقف عن العمل ، فقد قمت قي 2005 ، بتأسيس " التحالف الوطني للحد من تعطيل الأنشطة القضائية والتشريعية " . وشغلت منصب قاض في ثلاث محاكم أمريكية عليا ، وعملت ككاتب في صحيفة ( وول ستريت جورنال ) . وفي عام 2006 ، تم إختياري كعضو متقدم في مركز بحوث العائلة ، وفي تلك السنة أيضاً تم منحي جائزة " رونالد ريغان " وذلك من قبل إتحاد المحافظين الأمريكيين تقديراً لخدماتي .
في نهاية عام 2006 ، وصلتني دعوة مختلفة هذه المرة ، من وزارة الخارجية الأمريكية ، وذلك للعمل ضمن البعثة الدبلوماسية في سفارتنا في بغداد .. وأيضا وأضافة الى ذلك ،ً كمستشار أعلى لمكتب رئيس الوزراء العراقي / الدائرة القانونية ، وكذلك مستشاراً للقضايا التشريعية للحكومة العراقية !
غادرت الى بغداد في يناير / كانون الثاني 2007 .
وخلال سنة من الخدمة هناك ، قمت بتأسيس مكتب الشؤون التشريعية في القسم السياسي في السفارة والذي يعمل على مساعدة الحكومة العراقية في القضايا التشريعية ، قبل وبعد عرضها على البرلمان
وكذلك لي الفخر ، انني عملت على مساعدة ومنح الإستشارات لقضاة عراقيين وفي كردستان في النواحي المهنية ، واستنباط التنسيق بينهما ، بمساعدة مكتبنا في السفارة ! )

بعد هذه المقدمة التعريفية المهمة بكاتب التقرير ، ننتقل الى التقرير المقدم الى السفيرالأمريكي :

______________

الى : السفير كروكر
من : مانويل ميراندا . مكتب الشؤون التشريعية
5 شباط / فبراير 2008
الموضوع : تقييم لعمل السفارة في بغداد بمناسبة مغادرتي لعملي .

المقدمة :

وأنا أتهيأ للمغادرة بعد سنة كاملة من العمل ، أشعر أن من واجبي تقديم خدمة أخيرة لكم ، وهو هذا التقييم الذي يتضمن مالاحظته وراقبته خلال عملي . ورجائي أن تتقبلو هذا التقييم بنفس الروحية التي كتبته بها ومن وجهة النظر هذه .
إن وجود الكثير من العاملين (3161 ) في دوائر السفارة المختلفة ، وفي مجالات خبرة متعددة ، هو فرصة أراها مثالية لتثمين وتقييم الوضع خصوصاً في مجال البيروقراطية والكفاءة في عمل الخدمة الخارجية ، سواء كان ذلك في وقت السلم أو وقت الحرب .

لاشك أن لكل منا وجهة نظر معينة ، ولكن إذا كان هناك أي شك في إخلاصي ، فأنا على أستعداد لكي أشارك القائمة من العاملين والذين يبلغ عددهم 3161 شخصاً وجهات نظرهم من مواقعهم الوظيفية وخبراتهم .

لقد سجلت مراقبتي للمجالات التي عملت بها كمستشار للشؤون القانونية في السفارة ، وأيضاً في مجلس إعمار العراق ، ومدير مكتب الشؤون القانونية في الدائرة السياسية ، وإستندت في كتابتي على خلفيتي وخبراتي كمستشار لزعيم الأغلبية في الكونغرس ، وكذلك على دراستي الأكاديمية وتحصيلي العلمي في المعاهد القانونية ، والأهم من ذلك خبرة 12 عاماً في مجال المحاماة ، شاركت خلالها في العديد من المفاوضات الحكومية الرسمية في حقول القانون المقارن والقانون الدولي ، والأطر والشروط القانونية المطلوبة للإستثمارات في حقول الطاقة الأجنبية ، والعمل على التطوير في مجالات الإقتصاد الوطني .

لاشيئ في هذا التقرير ، موجه ضد الجنرال ديفيد بتريوس ، أو قياداته أو العاملين معه ، أو تأثير أنشطة قوات التحالف العاملة في العراق ، أو نجاح أهداف الأمن وتقدمها خلال سنة واحدة . كما أنه ليس في هذا التقرير أي محاولة لإظهار الشكوك في قوة الدبلوماسية في حقل الخدمة الخارجية في العراق . ولا شيئ في التقرير يمكن أن يقرأ على أساس الإساءة الى مئات المدنيين من الرجال والنساء ، ومن جميع الأعمار ، ومعاناتهم وتضحياتهم ، أو الى العديد من المستويات الإدارية الذين عملوا على تأييدنا . إنما تقييمي محدود وفي اماكن محددة من الخبرة ، تهم السفارة بشكل عام .

يجب أن أشير هنا ، الى أنني من المؤيدين للمهمة الأمريكية في العراق بالرغم لملاحظاتنا الى بعض الأخطاء خلال هذا الوقت .
وكذلك أنا أساند وبقوة سياسة الرئيس ، الذي لم يعير أهمية الى العقلية التاريخية الشرق اوسطية ، وعمل على أن يوفر للمنطقة ثقافة الحرية ، وبحماية حكومة مسؤولة وفي ظل القانون !

كما أويد وجود عسكري امريكي في قواعد عراقية ثابتة ، وهو مايلقى الترحيب من غالبية الحكومة العراقية المنتخبة ديمقراطياً (...) كضرورة لإحلال السلام والإستقرار في المنطقة ، وكما فعلنا في أوربا والشرق الأقصى (...) .

لابد أن التأريخ سوف يعترف بذلك ، وينهي المعاناة التي يعاني منها أبناء وبنات أميركا العاملين في العراق (...) .

أنا أؤمن ، على أي حال ، أن إحتمالات السلام تتطلب تقدم المجتمع العراقي ، وكذلك ثقة الشعب العراقي بحكومته المنتخبة (...) .

التقدم في النواحي المدنية ، سوف لن يتحقق بواسطة الخدمة الخارجية أو وزارة الخارجية بما تحمله من بيروقراطية وهي تحاول إمساك الدفة لتحقيق إهتمامات الإدارة الأمريكية ، وأرى أنكم لم تحققوا الهدف بعد ، وأن الكثير ممن وجدتهم يعترفون بذلك بشرف وشجاعة !
المشكلة ، أننا جلبنا الى العراق أسوأ الأمراض الأمريكية ، الا وهو البيروقراطية .. وفشلنا في تحقيق الهدف ، على عكس مافعل الرئيس روزفلت خلال الحرب العالمية الثانية ونجح في ذلك !

خلاصة :

النجاح الأمريكي في العراق يتطلب مساعدة حكومته لكسب ثقة الشعب العراقي (...) .
ومع أن أميركا واثقة من أن أهدافها في العراق هي بأيدي جيدة ، ولكن هذا سوف يتضاءل ويسقط إذا مابقيت معتمدة على الخدمة الخارجية وأسلوبها في إدارة الأمور .. وكما فعلنا في الجانب العسكري ، علينا أن نبذل الجهد المضاعف لكي نجعل الحكومة العراقية بأيدي أكثر قدرة ومهنية ، وهذا لاينطبق فقط على الجوانب التشريعية ، بل يتعداه الى كافة الحقول الأخرى !!
إن القضية الأساسية ليست فقط نجاح المهمة الأمريكية ، بل قضية إنقاذ حياة الأمريكيين .. وكذلك مستقبل البلد الذي أصبح تحت سيطرتنا ومسؤوليتنا .. وإنقاذ مايتم ضياعه من مئات الملايين من الدولارات ، نتيجة الإدارة الضعيفة للحكومة في العراق !

التقييم العام :

بعد مرور سنة على عملي في السفارة ، أرى أن الخدمة الخارجية هنا غير قادرة على الإمساك بالمهمة في السيطرة على العراق . ذلك ليس بفعل عدم قدرة وذكاء العاملين ، أو تفانيهم في عملهم الصعب ، بل لأنهم غير مجهزين بما يلزم من قبل وزارة الخارجية لإتمام المهمة .
الى جانب ماتم تحقيقه من قبل قوات التحالف في " إستقرار " العراق ، إلا أن الجانب السياسي المدني لايزال يقف على خيط رفيع ، وأن من المرفوض أن يحدث ذلك ونحن نرى الرئيس يحاول فرض السيطرة من هذا المنطلق !

بعد سنة ، الآن ، يجب الأخذ بالإعتبار حكومة عراقية تستطيع الوقوف . وهذا مالم يحدث من قبل الخارجية الأمريكية .
موظفي الخدمة الخارجية هنا ، بإستثنائكم ، ليس لديهم الدعم والمقدرة الكافيين لمتابعة البرامج والسيطرة على مئات الملايين من الدولارات التي تصرف ، أو حتى الإحتياجات الإنسانية لما من شأنه مساعدة الحكومة العراقية لكي تقف على رجليها . البيروقراطية في التعامل ، جعلت هؤلاء غير قادرين على التفكير والعمل خارج القفص المتواجدين فيه ، أو الطريق المرسوم لهم منذ البداية !

قدرات إدارية غير مناسبة :

كمدراء عاملين في أقسام السفارة ، ربما هم مؤهلين دبلوماسياً ، ولكنهم ليست لديهم القدرات القيادية أو الخبرات لوقف مايهم الشعب من وقف نزيف الدم والثروات ! وأجد من الصعب عليّ ، وخلال السنة التي عملت فيها هنا ، أن أصدق أن السياسة الأمريكية إستطاعت أن تفرض نفسها من خلال سفارتها سواء من ناحية القيادة ، أو تجنب الإهمال في إتخاذ القرارات الصحيحة ، أو إستخدام الأولويات الضرورية في تغيير الهدف في واجبات السفارة الأساسية في العراق أو إدارتها .

وإنه وبشكل عام ، لاوزارة الخارجية ، ولا الخدمة الخارجية في السفارة من الذين يعملون هناك إستطاعوا تحقيق برنامج أو عمليات تمويل صادقة وحقيقية لغرض دعم حكومة العراق .

إن الشعب الأمريكي ، سيشعر بحجم الفضيحة ، عندما يعلم أنه حتى في شتاء وربيع عام 2007 ، وحتى خلال مناقشات الكونغرس حول القضية العراقية ، فيما إذا كانوا سيرسلون أعداد أخرى من القوات العسكرية الى العراق من عدمه ، كانت السفارة الأمريكية في العراق تتخبط في رسم أو تحقيق أهدافها وفقاً لخطط وزارة الخارجية أو مقترحات المسؤولين فيها . والأهم أنه كان هناك على الأقل 80 شخصاً يتولون مناصب مختلفة في الخارجية الأمريكية ممن عملوا في السفارة في بغداد ، ساهموا بشكل أو بآخر في تعطيل قدرات السفارة برغم معرفتهم وإطلاعهم على مجريات الأمور في العراق من خلال عملهم في بغداد .

إن معظم المسؤولين العاملين في السفارة ضمن برنامج إعمار العراق ، عملوا في الحقيقة على إعاقة التنفيذ لهذا البرنامج . وحتى في الوقت الذي كانت فيه القيادة العسكرية تطلب جهد أكبر من قبل المدنيين العاملين في السفارة ، فإن هؤلاء فشلوا ، وبالنتيجة تعثرت وفشلت جهود دعم الحكومة العراقية كما يجب !

هناك أيضاً مسألة التبديلات الحاصلة دوماً في صفوف العاملين في السفارة ، يجعل من الصعب إتخاذ القرار بالإستناد الى ماهو مقدم من معلومات من موظفين سابقين وما يقدم من معلومات أخرى من الموظفين الجدد .

بكلمة أخرى ، هناك قصور واضح في تطبيق القرارات الإستراتيجية ، مابين رغبات الكونغرس ، والرئيس ، والخارجية ، والسفارة هنا .
والنتيجة من كل ذلك ، حصول التعثر في الأداء والتطبيق حتى فيما يتعلق بتطبيق القوانين والمسائل التشريعية والقضائية ..!

المشكلة التي لاحظتها خلال السنة الماضية هي ، هل يجب أن تقوم السفارة بعمل كل شيئ وإتخاذ كل القرارات وذلك لعدم إمكانية الحكومة العراقية من عمل ذلك لوحدها ؟ أم هل تعمل السفارة كسفارة عادية وتترك القرار لحكومة العراق ..؟ والرأي الذي وجدت الكفة تميل اليه هو ، أن الولايات المتحدة عليها أن تمسك بكل شيئ من خلال سفارتها وقواتها العسكرية ..وذلك بسبب حالة الضعف والتمزق الموجودة في شخوص الحكومة العراقية من رئيس الوزراء والى المستويات الأدنى ..!

وكمحصلة لكل ذلك ، إستمر الوضع في العراق على ماهو عليه ، وكأن ذلك من المسلّمات في عدم الرغبة في إيجاد حكومة قوية وفاعلة ..! وبقينا نقدم المساعدات لأطراف عراقية حيث وحين تحتاجها وشراء من نشاء وترك من نشاء ..!
ومن جهة أخرى ، اصبحت القرارات السياسية الخارجة من السفارة ، تمثل الحبل الذي يلتف على عنق القوات العسكرية .. وحتى في طريقة مساعدة الحكومة العراقية في أداء مهامها ، فإن المشكلة لاتكاد تخرج عن هذا الإطار ..!

لقد لاحظت دائما ، أننا نظهر ما استطعنا تحقيقه ، وفي وقت معين ، وضمن هدف معين .. ولانركز أبداً على مافشلنا في تحقيقه من أهداف ضمن نفس الوقت !

سير المعلومات والإدارة :

خلال وجودي في بغداد ، لاحظت أن معلومات مهمة قد حجبت عن متخذي القرار في واشنطن :
ـ عن البيت الأبيض وصناع القرار السياسي .
ـ عن وزارة الخارجية ( بحجة عدم الثقة من أن ذلك سوف لن يسرب الى الصحافة )
ـ عن القيادة العسكرية ( بحجة أننا لانريد أن ننشر غسيلنا الوسخ أمام الشعب ! )

الأسباب تكمن في عدم تبادل المعلومات بشكل صحيح داخل السفارة بين مسؤولي الأقسام المختلفة .

لقد صرفت عشرات الملايين من الدولارات ، وخلال الخمس سنوات الماضية لإعداد مبنى للسفارة ولكن لايوجد اي نظام حقيقي داخل السفارة يتعلق بالمعلومات المهمة وتجميعها فيما يخص العراق ، حكومته ، قوانينه ، خبراته السابقة والقرارات المتخذة ، وأخطاء تلك القرارات وأسبابها . إنه تقصير إداري واضح وإهمال في مجمل العمليات .

لم ألاحظ أي تنسيق يذكر بين العمل السياسي في السفارة ، وبين العمل العسكري لقوات التحالف ..! خصوصاً فيما يتعلق بالقرارات أو العمليات الرئيسية والمهمة ! في وقت تحرص فيه السفارة على عدم تسريب اية معلومة مهما كانت عن البناية الجديدة للسفارة الأمريكية في بغداد والتي هي قيد الإنشاء .! وهذا كمثل واحد وبسيط ..!

المشكلة ، يمكن حلها ، لو كانت هناك نيات صادقة وسليمة في التعاون مابين الخارجية والدفاع في واشنطن ..!

النظام القانوني ، وإدارتنا له ، كما القواعد القانونية .. كل ذلك قد أُهمل ! والحكومة العراقية لاتستطيع عمل أي شيئ من جانبها إلا بالرجوع الينا !

محصلة نهائية :

لفت نظري قبل فترة مقال لصحيفة الواشنطن بوست يتناول هذا الموضوع .. ذكر فيه المراسل ، أن السفارة الأمريكية في بغداد مليئة بالموظفين الشباب قليلي أو عديمي الخبرة .. وأن التركيز الرئيسي للسفارة ليس على الأمور الدبلوماسية أو السياسية ، بل على القضايا الإستخبارية ، وكيفية تسيير الحكومة العراقية وفق مانريد !!
العمل السياسي في العراق غير واضح المعالم ، إن لم أقل يتخبط .. أما العمل العسكري فهو في ناحية أخرى ، ولاتنسيق بين الإثنين !
نحن نعيش في مشكلة ، إن لم أقل في خلل وخطأ كبير .
لقد كنت فخوراً عندما علمت بإختياري للعمل في السفارة السنة الماضية ، وقمت بأداء القسم لذلك ، ولكن مع منتصف عام 2007 ، كانت نظرتي قد تغيرت كلياً .. بدأت أشعر بالخجل من بلدي الولايات المتحدة ، وبالإشمئزاز من الحكومة العراقية المدعومة من قبلنا .

أقول كل ذلك ، وهناك الكثير غيره .. وأثق أنه لامجال للقيام بواجباتنا في ظل بيروقراطية كهذه ، وهذا ماجعلني أمكث سنة واحدة فقط في السفارة .
أعتقد جازماً أن الشعبين الأميركي والعراقي يستحقان شيئاً أفضل من سياستنا الخارجية الحالية ، أو من الحكومة العراقية بأدائها الحالي .

lalhamdani@yahoo.com